نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ما تم تداوله عبر بعض المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن عددًا من التقارير المتداولة تضمن معلومات واستنتاجات وصفها بـ"غير الدقيقة"، ولا تعكس حقيقة النصوص التي انتهت إليها المناقشات التشريعية داخل مجلس النواب.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن مشروع القانون مر بكافة مراحله الدستورية والتشريعية داخل البرلمان، وشهد مناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان المختصة ومختلف القوى السياسية، وانتهت إلى إدخال تعديلات متعددة أسفرت عن صياغة نهائية حظيت بتوافق واسع.
وأشار البيان إلى أن ما ورد في بعض التقارير لا يعبر عن حقيقة الإجراءات التي تمت خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن جميع الملاحظات والآراء التي طُرحت خلال جلسات البرلمان جرى دراستها بشكل كامل، وصولًا إلى صيغة تحقق التوازن بين أهداف التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
وشدد الجهاز على رفضه لما وصفه بالمزاعم المتعلقة بطبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني وآليات الرقابة المطبقة عليه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تستند إلى تفسيرات غير دقيقة ولا تعكس فلسفة مشروع القانون أو نصوصه النهائية.
وأكد جهاز مستقبل مصر أن تداول معلومات غير صحيحة أو اجتزاء الوقائع من سياقها من شأنه إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الذي يقوم به الجهاز، لافتًا إلى مساهمته في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ودعم الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام بيانه، دعا الجهاز وسائل الإعلام والجهات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، محذرًا من تداول معلومات أو تفسيرات غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام، ومؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تتعمد نشر معلومات مغلوطة أو منافية للحقيقة.
