بعد الإفراج عنه.. استمرار التحقيق مع البلوجر شاكر في قضية غسل أموال بـ100 مليون جنيه

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية غسل الأموال المتهم فيها صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، وذلك رغم الإفراج عنه مؤخرًا عقب انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية أخرى تتعلق بنشر وبث محتوى خادش للحياء العام.

وكشف مصدر قضائي مطلع أن التحقيقات في قضية غسل الأموال لا تزال مستمرة، إذ تواصل النيابة فحص التحريات والأدلة المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إلى شاكر، مع إمكانية استدعائه مجددًا أو اتخاذ ما تراه من قرارات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

ويأتي ذلك بعدما أنهى شاكر مدة حبسه في القضية الخاصة بنشر محتوى مخالف للقيم، وغادر قسم شرطة التجمع الأول عقب استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عنه.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذ إجراءات قانونية ضد شاكر، على خلفية اتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقدرت قيمة الأموال محل الاتهام بنحو 100 مليون جنيه.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية وقتها، فإن التحريات نسبت إليه إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والحصول على أرباح مالية، مع اتهامه بمحاولة إخفاء مصادر الأموال وإضفاء الصبغة المشروعة عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا ضد شاكر في قضية بث محتوى خادش للحياء العام، قبل أن تنتهي مدة العقوبة ويُفرج عنه، بينما ظلت قضية غسل الأموال مسارًا منفصلًا لا تزال التحقيقات بشأنها مستمرة.

وتترقب القضية خلال الفترة المقبلة ما ستسفر عنه التحقيقات والفحوص التي تجريها النيابة، سواء بشأن مصادر الأموال محل الاتهام أو الإجراءات المالية التي نُسب إلى المتهم اتخاذها لإخفاء مصدرها.