هجوم برلماني على وزير التموين: لا توجد رقابة على الأسواق «دي وزارة الغلابة والناس في رقبتك»

طالب العديد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بشكل عام ووزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل خاص، وضع خطة واضحة لمواجهة احتكار السلع خاصةً السلع الأساسية والاستراتيجية، والتصدي للمخالفات في المخابز لحماية المواطن وتوفير رغيف الخبز له بشكل دائم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت مواجهة برلمانية حادة من النواب للدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بما يقرب من 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع في الأسواق.

وقال النائب أحمد الطيبي: «المشاكل كتير والأسعار في ارتفاع دائم ولا يوجد انضباط في السوق، ونطلب سرعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية، وذلك سيكون له أثر في ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، الحقيقة المواطن مش مستحمل».

وأشار إلى أن منطقة طرة لا توجد فيها مجمعات استهلاكية، مطالبًا بالاهتمام بالمخابز.

برلماني: انتهت سياسة تحرير التجارة وحرية الأسعار إحنا مش في أوروبا

وأوضح النائب رزق راغب: «أتحدث مع الوزير بصفته يتولى وزارة الغلابة، الدعم يجب أن يكون ماديًا وليس عينيًا، هناك احتكار من التجار لبعض السلع مثل السكر والأرز، لا توجد رقابة، دي وزارة الغلابة وهم في رقبتك».

وأضاف النائب محمد المرشدي: «تقدمت بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن ما يدور في الشارع المصري من غليان وتحرك كبير في الأسعار، وعدم وجود استقرار في الأسعار، سيادة الوزير انتهت سياسة تحرير التجارة وحرية الأسعار، قد يكون ذلك في دولة أوروبية ومتقدمة، لكن نحن في دولة نامية، مينفعش نسيب الأسعار بحرية للتجار ولا تتدخل فى تحديد الأسعار، الرئيس قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، أنت تتعامل مع مواطنين محدودي الدخل».

وطالبت النائبة سميرة الجزار، الحكومة، بوضع خطة سريعة لخفض الأسعار، خاصة السلع الأساسية والغذائية، وأن تتحمل الحكومة فرق الأسعار التي ارتفعت بسبب سياساتها الخاطئة وألا يتحملها المواطن.

وقالت: «الحكومة والوزارة مسؤوليتهما المواطن، نحن نعاني من ارتفاع كبير في الأسعار، وارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، والابتعاد عن أولويات المواطن في ظل سوق حر لا يرحم».