حماية المستهلك: الحكومة لا تحدد أسعار السلع لأنها مسؤولية المنشآت المُنتجة

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يحرص على المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارات الأخيرة بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن، موضحا  أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة.

وأشار رئيس حماية المستهلك، خلال اجتماع مع قيادات الجهاز اليوم الثلاثاء، إلى أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، مؤكدا أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلعا استراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع: كل نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع، كما وجه سيادته للسادة مأموري الضبط والرقابة.