نقيب المحامين: هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عاما «ولم يفعلوا شيئاً» للنقابة

شهد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية، وتسليم شهادات اجتياز «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، التي عقدتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمقر النقابة الفرعية ببنها.

كواليس من داخل نقابة المحامين
وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.


وقال "علام" إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.


وأكد أنه تم تقديم بروتوكول القيمة المضافة، إلى وزارتي العدل والمالية، قبل نهاية شهر أكتوبر، ولكن تأخرت عملية التوقيع بسبب الانتخابات الرئاسية، وبمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية تم توقيع تجديد البروتوكول لعام 2024، ونشره على موقع النقابة الإلكتروني.


وأوضح أن هناك أشخاصا قدموا وعودًا على مدار 20 عاما بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محاميي مطروح.

مشروع «الميكنة» داخل نقابة المحامين
وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».


وأكد نقيب المحامين، أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تجرى عمليات شراء مستلزمات النقابة العامة، عن طريق مناقصات، للحفاظ على الشفافية وتوفير أموال المحامين.


وأشار إلى أنه تم صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.


وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرما مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

متابعًا: «خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة
وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد سيادته أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.


وعرض قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع: «وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: «تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».