«النواب» يوافق على إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري

صدّق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قانون جديد يتعلق بتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، ويتضمن هذا القانون تخصيص القضاء العسكري لفحص جميع الجرائم التي قد تحدث على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات.

ويتضمن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه من قِبل المجلس، توسيع نطاق اختصاص القضاء العسكري ليشمل جرائم السلع التموينية، بهدف توحيد الأحكام والقوانين المتعلقة بتعزيز التعاون بين القوات المسلحة وجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية.

قانون المنشآت العامة يهدف لتحديد اختصاص القضاء العسكري ومعالجة الجرائم المرتبطة بالمنشآت

ويركز القانون أيضًا على الحماية الشاملة للمجتمع، بما في ذلك السلع والمنتجات التموينية، وغيرها من المقومات الأساسية للدولة، وفقًا لقرار صادر عن رئيس الجمهورية.

وتهدف أهم مواد القانون إلى تحديد اختصاص القضاء العسكري في معالجة جميع الجرائم المرتبطة بالمنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما في ذلك كل الخدمات المقدمة.

ويُمنح الضباط في القوات المسلحة وضباط الصف، الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الدفاع، صلاحيات الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.