«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل قانون صندوق «قادرون باختلاف»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل قانون صندوق «قادرون باختلاف»، الذي ينص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

وعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة في ظل وجود ترحيب برلماني بهذا التعديل.

وقالت إن هدف مشروع القانون هو تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

نجلاء باخوم: الدولة اتخذت خطوات فاعلة انحيازًات للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الجمهورية الجديدة

وأضىافت أن الدولة اتخذت خطوات فاعلة وهامة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة ساعية إلى تأمين كافة السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، لافتةً إلى أن المشرع الدستوري أكد التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة 81 من الدستور.

وأشارت إلى أن مجلس النواب، اتخذ خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، وصولًا لقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وأوضحت أن الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعات متسقة ومتفقة مع بعضها البعض، ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو لبس يخرجها من مضمونها.