برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تخفيض النظرة الائتمانية لمصر وعدم استقرار سعر الصرف

أعلن النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تخفيض وكالة «موديز» النظرة الائتمانية لمصر من مستقرة لسلبية، وارتفاع الدين العام وأزمة عدم استقرار سعر الصرف، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار «عبدالعزيز» في طلبه، إلى تخفيض وكالة «موديز» النظرة الائتمانية لمصر من مستقرة لـ«سلبية»، وارتفاع الدين العام وأزمة عدم استقرار سعر الصرف، موضحًا أن أزمة زيادة الدين العام خاصة الدين الخارجي من أخطر الأزمات التي تواجه الاقتصاد القومي، خاصة مع استمرار الوكالات الدولية الهامة في تخفيض التصنيف الائتماني وتخفيض النظرة المستقبلية، حيث قامت الوكالة بتصنيف مصر الإتماني عند «Caa1» مع نظرة مستقبلية، تم تخفيضها من مستقرة إلى سلبية، حيث قالت موديز في بيانها، إن الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت لتعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن الوكالة أكدت أن إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون، ويعتبر تصنيف «Caa1»، أن الالتزمات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدًا.

وأشار إلى أن الدين الخارجي وصل لـ165 مليار دولار مع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، ما يهدد أي فرص لزيادة الاستثمار نظرًا لعدم القدرة على دراسة السوق وحساب تكاليف مستلزمات الإنتاج.