«المجتمع المدني التونسي» يرفع دعوى قضائية ضد المدعي العام  للمحكمة الجنائية الدولية

قررت جمعيات وشخصيات من «المجتمع المدني التونسي»، رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية،  ضد المدعي العام،  للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

فتح تحقيق بالمحاكم التونسية ضد المدعى العام

وقال المحامي عدنان الإمام، إن جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر المحامي التونسي أن كريم خان رفض التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني، والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه.

وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت الجمعة الماضية، حكمًا تاريخيًا، ضد إسرائيل، في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، حيث فرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية، وفقًا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية".

وأوضحت انه على إسرائيل، أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال، بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر في الحياة والدمار المادي، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورًا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، واتخاذ

وقف الإبادة الجماعية في غزة

وتضمنت إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار، ومعاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وتنفيذ دولة الاحتلال لقرارات العدل الدولية بوقف اعمال الإبادة الجماعية في غزة.