طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل مع جشع التجار
كتب: رويدا حلفاوي
قدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ليتم توجيهه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار.
وأكد البرلماني في طلبه أن الأسواق في مصر تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار العديد من السلع، وهذا نتيجةً لشح الدولار في السوق المصري واتساع الفجوة بين سعره في السوق الرسمية وغير الرسمية، مما يدفع التجار أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال تلك الأزمة ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر ليفوق سعرها العادل، وذلك في ظل غياب الحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق الذين تركوا المواطنين فريسة لجشع التجار الذي أصبح يشكل خطر كبير يهدد استقرار البلد.
وأضاف أن هناك جهتان من الواجب عليهم مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين وهما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، إضافةً إلى جهاز حماية المستهلك الواجب عليه رقابة ومتابعة تداول السلعة منذ الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك، ليؤكد أن وزارة التموين قد تخلت عن دورها في الرقابة والتفتيش وملاحقة التجار الذين يقومون بممارسات احتكارية لبعض السلع بغرض التحكم في سعرها، ليتسائل قائلًا: "لمن مصلحة صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمن مصلحة ترك المواطن البسيط في مواجهة فساد السوق بدون قيود؟".
برلماني يطالب الحكومة بضرورة تحرك سريع لإيجاد حلول لأزمة ارتفاع الأسعار
كما طالب الدكتور أيمن محسب الحكومة بضرورة تحرك سريع لإيجاد حلول بشكل عاجل للأزمة، مع ضرورة تبني رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين، لأن الأزمة الحالية لا تحتاج سوى محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة خاصةً أن مصر لا تعاني نقص في السلع لكنها أزمات يتم افتعالها بسبب جشع التجار، كما أنه أكد على ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها مستقبلًا أو نقص المعروض منها، لأن ذلك يؤدي إلى رفع سعرها فكلما زاد الطلب وقل المعروض زاد سعر السلع.
كما دعا النائب أيمن محسب، الأجهزة الرقابية للنزول إلى الشارع وإجراء حملات مكثفة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال سرعة البت في هذا المخالفات، مطالبا الحكومة بإعادة فتح معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قبل الشهر الكريم، كذلك الدفع بالدفع بالسيارات المتنقلة التابعة لأجهزة الدولة المختلفة في جميع مناطق الجمهورية لتوفير السلع بسعرها العادل، الأمر الذي يساهم في إحداث انفراجة في السوق.