النائب أحمد عبد الجواد: هناك ضرورة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار

تحدَّث النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، عن الجهات المسئولة عن مراقبة الأسواق، وحملات وزارة الداخلية لمكافحة الممارسات غير المشروعة في السوق السوداء.

وشدد النائب أحمد عبد الجواد، على أهمية الحملات الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية على السوق السوداء ومحتكري السلع، الذين يعملون على تخزين السلع الاستراتيجية ورفع أسعارها بشكل مبالغ ما يزيد الأعباء على المواطن المصري.

أداة ردع قوية للتجار الجشعين
وأضاف «عبد الجواد» أن هذه الحملات تمثل أداة ردع قوية للتجار الجشعين، وسيكون لها انعكاس كبير على ضبط الأسعار في السوق، والذي يتطلب معه رقابة شديدة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار، خاصة في السلع التي اعتبرتها الدولة المصرية سلعًا استراتيجية.

وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن هناك جهتين منوطًا بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، بجانب جهاز حماية المستهلك التي من مهامها متابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، ولا بد من تنسيق الأدوار والجهود من أجل مواجهة حازمة لهذه الأزمة، والضرب بيد من حديد ضد كل من يستغل الأزمة الراهنة في زيادة معاناة المواطنين، في ظل مساعي الدولة المصرية لتخفيف المعاناة عن الشعب المصري.

تكثيف الحملات الرقابية

وأكد أنَّ هناك ضرورة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، وتوجيه حملات كبرى ضد السوق الموازية للعملة الصعبة للقضاء عليها، لأن هذا سيسهم بشكل كبير فى توحيد سعر العملة وتشجيع بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المحلية لتقليل حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلي.


ولفت «عبد الجواد» إلى أنَّ الأزمة الحالية تحتاج محاربة كل أشكال الفساد وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط التجار الجشعين ومتحكري السلع، خاصة أن مصر لا تعانى نقصًا فى السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، بجانب ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها، لأن ذلك يؤدى بكل تأكيد إلى رفع سعرها، وتوجيه رسائل طمأنة  بشأن استقرار الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.