لجنة برلمانية تناقش قانونًا جديدًا بتحديد أولويات صرف الدعم النقدي

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعًا في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة فيما يخص إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أولويات صرف الدعم النقدي حيث نصت المادة 12 على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر الطلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق لتكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة، ليأتي ذلك وفقًا للترتيب الآتي:

- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- النساء بلا عائل.
- الأسر الفقيرة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول. 

ويتم تحديد مستويات الإعاقة وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لعامة لسنة 2018.

كما نصت المادة 13 من القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.