قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلسلة إجراءات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، التي تهم الشعب.
وجاءت قرارات الرئيس كالتالي
-زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل لـ6 آلاف جنيه شهريًا.
-زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية
-تقديم علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.
-توفير حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بمقدار 50 جنيها لكل درجة.
-تخصيص تمويل بقيمة 180 مليار جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية، بما في ذلك زيادات في الرواتب والمعاشات.
-توفير 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بنسبة 33%، ليصل من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
جاء هذا القرار في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ويعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.