Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

رئيس «دفاع النواب»: قرارت الرئيس لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل رمضان

 كتب:  سمر سليمان
 
رئيس «دفاع النواب»: قرارت الرئيس لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل رمضان
اللواء احمد العوضي
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

رحب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، للحكومة، لتنفيذ عدد من القرارات الهامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، قبيل شهر رمضان المبارك، تمثلت في حزمة حماية اجتماعية كبري، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكداً أنها بمثابة رسائل طمأنة للمصريين واصفًا إياها بـ«قرارات إنسانية تاريخية».

وقال «العوضي»، في تصريحات صحفية اليوم، إن القيادة السياسية الرشيدة تسعى بقدر الإمكان لأن تساند المواطن في مثل هذه الظروف الصعبة، كما أنها تدرك جيدًا حجم الأزمة والظروف وتتابع عن قرب نبض الشارع، وتدرك حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية في الصعوبة نتيجة ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات هي الأصعب في تاريخها، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بقدر الإمكان على تقليل حدة تلك الأزمة الاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة التي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، كما أنها تأتي متسقة مع حق المواطن في دعم الدولة، وسط أزمة اقتصادية تمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر.

وأضاف أن حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي، تهدف لتخفيف العبأ عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعكس مدى حرص الرئيس على رفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكدًا أن الرئيس يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم، ويهدف لتقليل آثار الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع وتلقي بتأثيراتها على الاقتصاد.

وأكد أن تلك القرارات بالتأكيد تدخل الفرحة والسرور والسعادة في قلوب كل المصريين وأسرهم خاصة ونحن على أعتاب الشهر الفضيل، قائلًا: «حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم، وسدد للحق والخير كل خطاكم ليتحقق بقيادتكم الرشيدة لمصر والشعب المصرى العظيم، المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة، لتنفيذ بعض القرارات لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.،و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

وتضمنت القرارات الرئاسية علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه