أمين سر محلية النواب: اللائحة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء ستشمل تسهيلات لصالح المواطن

صرح عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الأصل في قانون التصالح هو الإتاحة للتصالح في جميع المخالفات على مستوى الجمهورية، سواءً كان في المحليات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة في الأدوار الأخيرة في المناطق السكنية والكتل السكنية القريبة والمتاخمة خارج الأحوزة العمرانية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى استكمال بناء الأدوار الغير مكتملة وكذلك تغيير الاستخدام بالرغم من كونه أحد المحاذير ولكنه بضوابط معينة.

وقال درويش خلال تصريحات مُتلفزة أننا ننتظر اللائحة التنفيذية لأنها هامة جدًا، كما يوجد هناك ملايين الحالات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لإقرارها.

وفي السياق ذاته، قال المستشار محمد الحمصاني بالمتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة تعمل على تفعيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا: "سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 22 فبراير الجاري".

وأضاف متحدث مجلس الوزراء خلال تصريحات مُتلفزة أن اللائحة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء ستشمل تسهيلات لصالح المواطن، سواءً في الرسوم أو في تسهيل عملية الإجراءات، ومن المؤكد أن اللائحة ستعكس جميع التسهيلات.