بعد اختفائها 10 أيام.. العثور على جثة الشابة المصرية مريم مجدي في سويسرا
كتب: رجب يونس
أعلن شقيق مريم مجدي، الفتاة المصرية المتغيبة بسويسرا، منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة شقيقته إثر العثور على جثتها بسويسرا بعد مرور 10 أيام على اختفائها.
في حادثة مفاجئة ومحزنة، فقدت الفتاة مريم مجدي أحمد الطفيلي، المصرية الشابة، بشكل غامض، ما أثار قلقًا كبيرًا بين أفراد العائلة، وتزامن اختفائها مع تطورات قانونية معقدة مع طليقها في سويسرا بشأن حضانة بناتهما.
وكانت «مريم» لصراعات أسرية مع زوجها السويسري المصري، ما أدى في النهاية إلى انفصالهما، وبما أن الأطفال لا يزالون قصر، فكان من الطبيعي أن تحصل مريم على حضانتهم، ومع ذلك، فقدت الأمور السيطرة عندما قرر طليقها اختطاف البنات ونقلهم إلى سويسرا دون علمها -حسب رواية شقيقها-.
وبعد اكتشاف «مريم»، اتجهت إلى سويسرا لمحاولة استعادة بناتها، وعلى الرغم من جهودها، فإن الأمور لم تسر على ما يرام، واستمرت في الإقامة في فندق بسبب عدم توفر سكن مناسب، واتفق الزوجان على جدول زمني لمشاركة الحضانة، وكان آخر لقاء بينهما في الفندق، حيث اختفت «مريم» بشكل غامض دون ترك أي أثر، ورغم محاولات الاتصال بها، لم يتمكن أحد من الوصول إليها، وإغلاق هاتفها المحمول منذ يوم اختفائها 31 يناير الماضي.
بيان السلطات السويسرية حول اختفاء مريم مجدي أحمد الطفيلي يشير إلى عدة نقاط:
- تأكيد الاختفاء: يؤكد البيان أن مريم مجدي أحمد الطفيلي، البالغة من العمر 27 عاماً، اختفت في يوم الأربعاء، 31 يناير، في منطقة شافهاوزن بسويسرا.
- آخر ظهور: يشير البيان إلى أن آخر ظهور لمريم كان في يوم اختفائها، وتم رصدها بكاميرا المراقبة في فندق ما.
- معلومات محدودة: توضح السلطات أنه منذ اختفائها لم يتم العثور على أي أثر لها، وتؤكد أن التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الاختفاء.
- استمرار التحقيق: يؤكد البيان استمرار الشرطة في التحقيق في جميع الاتجاهات الممكنة دون الكشف عن تفاصيل إضافية تمكنها من تحقيق النجاح في القضية.
- تطلب عدم النشر: تشدد السلطات على ضرورة عدم نشر أي معلومات قد تعرض سير التحقيق للخطر، مما يعكس حرصها على سلامة ونجاح التحقيق.
بهذه الطريقة، يوفر البيان نظرة عامة على الحالة الراهنة للتحقيق في اختفاء مريم مجدي أحمد الطفيلي، مع التأكيد على استمرار الجهود للكشف عن ملابسات الحادثة وضرورة عدم التسرع في نشر أي معلومات قد تعرض القضية للخطر.
