تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك» لـ10 مايو المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 10 مايو المقبل، حيث إنه هارب خارج البلاد منذ اندلاع أحداث 25 يناير2011، أي منذ 11 عاماً وهو مسافر إلى لندن.

يذكر أن يوسف بطرس غالي صدر بحقه فى 15 فبراير الماضي، حكم بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي "تهريب الآثار" المصرية للخارج في إيطاليا، نحو 21 ألف قطعة أثرية.

وفى عام 2017 سمح لمحامي بطرس غالي الحضور بتوكيل خاص عنه في أي جناية، لذلك تقدم محامي المتهم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة إجراءات محاكمة موكله بتوكيل خاص عنه؛ اعتمادا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على "أصبح من الجائز حضور محام بتوكيل خاص عن المتهم في جناية ويبدى دفاع عنه، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة، ويكون غيابيا إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص.

يذكر أن قضية فساد الجمارك بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010، وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.