دفاع متهم في رشوة مصلحة الجمارك: «موكلي مريض وكان ملازم الفراش»

أكد محامي المتهم الأول في قضية الرشوة بمصلحة الجمارك أن موكله يعاني من أمراض مختلفة، مما جعله غير قادر على القيام بأعمال الرشوة التي اتهم بها، حيث كان في فترة الاتهامات مريضًا ملازمًا للفراش، وهذا ينفي اتهامه في القضية.

وفي سياق متصل، طالب محامو المتهمين الرابع والسادس في نفس القضية، والذين يشملهم اتهام مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات ومدير عام مصلحة الجمارك، بضرورة إثبات ما ذكره موكليهما أمام النيابة العامة، وقدموا طلبًا لإخلاء سبيلهما مع توفير كفالة في انتظار قرار المحكمة. وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وأمرت بإخلاء سبيلهما في انتظار استكمال التحقيقات.

وفي جلسة المحكمة اليوم الأربعاء، تم تأجيل الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين في القضية لجلسة 13 مارس المقبل.

وتشمل قائمة المتهمين مسؤولين بمصلحة الجمارك ووزارة العدل، وعدد من الأشخاص الآخرين، حيث تمت توجيه اتهامات بتلقي وتقديم رشاوى بهدف الحصول على معلومات سرية والتلاعب في الإجراءات الجمركية.

تفاصيل الاتهامات تشير إلى أن المتهم الأول طلب واستلم رشاوى مالية من متهم آخر لتسهيل الإجراءات الجمركية، فيما قدم المتهم الثاني رشوة لموظف عمومي للكشف عن معلومات حساسة في تحقيق جنائي.

وتضم قائمة المتهمين كل من:

محمد.ر: مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية.

علي.ع: مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

محمود.م: مالك مكتب للاستيراد والتصدير.

صفوت.ع: مستخلص جمركي.

شادي.ح: مدير جمرك العاشر من رمضان.

محمد.ج: حاصل على دبلوم فني صناعي.

سيد.غ: معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل.