وزير السياحة يبحث تطوير السياحة النيلية: تحسين جودة الخدمات المقدمة

ناقش أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، لا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها، بما يسهم في تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له.

اجتماع مناقشة سبل تطوير منتج السياحة النيلية

وأكد «عيسى» خلال اجتماع موسع مع عدد من قيادات الوزارة، اليوم، أهمية هذا الاجتماع وما سيتم عرضه ومناقشته خلاله بما يسهم في تضافر كافة الجهود سواء من قبل الوزارة أو الوزارات والجهات المعنية المختلفة أو القطاع السياحي الخاص لتطوير منتج السياحة النيلية وتحقيق النمو المستهدف منه، مشيراً إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا المنتج يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي «Exclusive Product»، لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.

وأكد أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.

وحرص الوزير، على توجيه الشكر لكافة الجهات المعنية ولممثلي القطاع الخاص على جهودهم وحرصهم على التنسيق المستمر في تنظيم الرحلات النيلية خلال الموسم السياحي الشتوي هذا العام، وتهنئتهم على خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح وبدون أي مشكلات وخاصة أنه لم يتم رصد أي حالة شحوط لأي من المنشآت الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية.

وأشار إلى أهمية العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً والتي تبلغ 15752 غرفة فندقية عائمة، وتم الوصول إلى طاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام حوالي 12492 غرفة ، مشيراً إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق نمو في أعداد هذه الغرف لتصل إلى حوالي 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030 وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.

وشهد الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات هامة ترتبط بعمل هذا المنتج من بينها أهمية الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، إلى جانب مناقشة رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي الغير مرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، وبحث إمكانية إنشاء مراسي جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة ووزارة الموارد المائية والري لتحديد أماكن الأراضي التابعة لهم والتي تصلح لإقامة مراسي للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين.

وتمت مناقشة آليات التنسيق في مواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها للتأكد من عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية.

تدريب أطقم عمل المنشأت الفندقية 

وتم التأكيد على أهمية التدريب المستمر لأطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة في النيل بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية وخاصة من خلال البرامج التدريبية اللازمة وخاصة تلك المعنية بكل من أساسيات السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأمين بيئة العمل، وأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحريق بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية (البحارة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري وخاصة لتأهيل الصف الثاني من ريساء العائمات السياحية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل وتوفير العدد الكافي منها لا سيما بين الأقصر وأسوان، وإزالة الحشائش النيلية التي تؤثر على توازنها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في للمجرى الملاحي بين الأقصر واسوان ولا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.

وتم التأكيد على ضرورة خضوع المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة عن التشغيل لفترة تزيد عن 6 أشهر والتي ترعب في إعادة التشغيل لإجراء الفحص اللازم من قبل الملاحة في حالة سريان الترخيص الملاحي لها للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والملاحية اللازمة لذلك.

أقرأ أيضاً...تستقبل مسئولين من «إي فاينانس» لبحث التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف

أقرأ أيضاً....خاص| رئيس شعبة الدواجن لـ «العاصمة»: ارتفاع أسعار الدواجن يعود لعجز مخزون الأعلاف