عضو إفريقية النواب: زيارة الرئيس التركي لمصر «لقاء الأخوة والصداقة التاريخية»

رحبت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بمخرجات القمة المصرية التركية التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي زار مصر بناءً علي دعوة موجهة له من الرئيس السيسي، والتي شهدت مباحثات موسعة بهدف دفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وقالت «حمدي»، إن زيارة الرئيس التركي لمصر بعد أكثر من 11 عاماً من شأنها أن تسهم فى دفع العلاقات التجارية بين البلدين ، وتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري، خاصة أن هناك تنوع في الهيكل الاقتصادي للبلدين، كما أن مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وحريصة  دائما على استمرار العلاقات الاقتصادية المتميزة مع الدول الصديقة التي تربطهما علاقات ثنائية وتاريخية واسترايتيجية ممتده دون النظر الي أي خلافات او معوقات تعكر تلك العلاقة لكل البلدين .

وأضافت أن حالة التوافق  في الرؤى حول عدد من القضايا، تعكس رغبة الرئيسين المصري والتركي علي فتح صفحة جديدة وإحياء أواصر الصداقة بين البلدين، كما تعد تقديراً من أنقرة لدور مصر المحوري في المنطقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصها على إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصفت زيارة الرئيس التركي وتواجده بمصر في ذلك التوقيت تحديداً بـ"لقاء الأخوة والصداقة التاريخية"، وفرصة للتوافق علي رؤي وأهداف مشتركة لتطورات الاوضاع في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق واليمن، بجانب الأوضاع بمنطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالطاقة، مؤكدة انها بداية دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

ولفتت إلى نفوذ مصر الإقليمي ودورها كقوى متوسطة مؤثرة تصلح لأن تكون همزة الوصل بين الشرق الأوسط ومراكز صنع القرار الدولي، وبالتالي فأن عودة العلاقات الثنائية بين البلدين  يمكن أن تتيح لمصر مصادر إضافية لزيادة قدراتها ونفوذها أيضًا كقوة إقليمية ودولية، موضحة أن تحسين مناخ العلاقات وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى وتحقيق التقارب بين البلدين، سيعطي للمنطقة قوة وأماناً بالنظر إلى ثقل مصر وتركيا في الشرق الأوسط.

وأشادت بما شهدته القمة من توافق على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري  وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالاضافة الي تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، بما يعكس الاستقرار الأمني والسياسي للدول الشقيقة، فضلا عن التعاون في أفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار.