«رجال الأعمال»: مكاسب اقتصادية وسياسية بعد زيارة أردوغان لمصر

قال رامي فتح الله، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك مكاسب اقتصادية وفرص ذهبية لزيارة الرئيس التركي للقاهرة، مشيرا الي ان هذه الزيارة تكتسب أهمية استثنائية نظرا لأنها تأتي بعد قطيعة وتوترات دامت نحو ١١ عاما بين مصر وتركيا وتأثرت بطبيعة الأحوال الأمور التجارية والاستثمارية وان كانت لم تتوقف ولكن كان من الممكن ان تتضاعف حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، والآن الفرصة مواتية  بهذه الزيارة نظرا لأهميتها من حيث التوقيت الصعب إقليميا ودوليا والاصعب في التاريخ الحديث نظرا لما تمر به القضية الفلسطينية اليوم.

وأصاف "فتح الله" أن تحسين مناخ العلاقات وتنشيط آليات التعاون الثنائي وتحقيق التقارب بين البلدين سيعطي للمنطقة قوة وأماناً بالنظر إلى ثقل مصر وتركيا في الشرق الأوسط.

وأكد أن تواجد الرئيس التركي اليوم في مصر يشكل فرصة ذهبية للتوصل إلى تفاهمات حول عدد من القضايا وتنسيق المواقف في القضايا المصيرية والعمل على وقف الحرب الإسرائيلية وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة ومنع تهجير الفلسطينيين

وأشار إلى أن ملف الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين ظل فعالا واستمر التعاون قائماً طوال العشر سنوات الماضية معرباً عن أمله في أن تتوج زيارة أردوغان لمصر بمكاسب اقتصادية تحقق مصلحة الشعبين وبداية نقطة تحول كبيرة في ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية ومواجهة الأزمات الراهنة.

ووصف زيارة "أردوغان" بالخطوة الإيجابية" على طريق دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، فضلاً عن كونها فرصة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق واليمن، بجانب الأوضاع بمنطقة شرق البحر المتوسط

وتصنّف تركيا حالياً أكبر المستوردين للمنتجات المصرية غير البترولية بقيمة صادرات تجاوزت 2.9 مليار دولار بنهاية 2023.

وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، كما تعد تركيا ضمن 5 دول فقط تستحوذ على نحو ثُلث الصادرات المصرية حالياً.

وشهدت الفترة الأخيرة حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

وتعد الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري حيث تخطت 2.5 مليار دولار  ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات، كما تعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.