مصرفي: 6 فوائد يجنيها الاقتصاد المصري من الشهادات ذات عائد الـ18%

قال الخبير المصرفي الدكتور محمد عبد العال إن الدولة المصرية تنفذ حاليا استراتيجية شاملة في السياسات النقدية، ومن تلك الإجراءات قرار البنك المركزي المصري بتحريك سعر الصرف مؤخرا وكذلك سمحت للبنك الأهلي المصري وبنك مصر الذراع الاستثماري للدولة بطرح الشهادات الاستثمارية ذات عائد الـ18% بهدف تحقيق كثير من الأهداف الاقتصادية.

وأضاف الدكتور محمد عبد العال لموقع العاصمة أن القرارات تهدف للسيطرة على معدلات التضخم، ومعدلات ارتفاع الأسعار وتحقيق معدل سعر عادل لأسعار صرف الجنيه المصري وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما يتحقق بالفعل حاليا.

وأوضح عبدالعال أن فوائد طرح الشهادات تتضمن سحب السيولة الفائضة بالأسواق وإدخالها البنوك مما يؤدي إلى تباطؤ وتيرة التضخم بالأسواق عن طريق تقليل حجم الطلب على السلع بالأسواق وتحقيق الاستقرار الأسعار داخل الأسواق مما يؤدي إلى جذب معدلات أكبر من الاستثمار الأجنبي.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الشهادات ذات عائد الـ18% زادت من الثقة لدى المستثمرين المصريين بالجهاز  المصرفي المصري؛ ما أدى إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك زيادة القوة الشرائية للجنيه نسبيا.

وحدد الخبير المصري فوائد الشهادات في مجموعة من النقاط وكانت كالتالي:

-زيادة سحب السيولة الفائضة بالأسواق مما يقلل عمليات زيادة الطلب على السلع فى الأسواق.

-زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

-زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

-زيادة قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية.

-تحقيق سعر صرف عادل للجنيه المصري بالأسواق.

-تقليل عمليات سحب الدولار وتخفيف الطلب عليه ما ينعكس اقتصاديا بشكل ايجابي على الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا لمناقشة السياسات النقدية وعوائد الشهادات الـ18%، وتحركات الأسعار الأخيرة مع عدد من المسئولين بالحكومة.

ضم الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي.