طرح مشروع قانون «العمل» للحوار المجتمعي تمهيدًا لعرضه على «النواب»
كتب: متابعات
واصلت اللجنة القانونية المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم السبت، مناقشة ما تبقى من بنود المشروع، والتي تصل لـ267 مادة.
وقال «شحاتة»، إن الأيام القليلة المُقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة ومناقشة بنود المشروع على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وأن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع.
وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، استكملت اللجنة بحث ودراسة وصياغة الملاحظات والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل لـ267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، في دورة انعقاده المقبلة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد «شحاتة»، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات والتحديات التي يشهدها سوق العمل.
