متحدث الصحة: الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة طبيب
كتب: محمود عبد العظيم
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار الوزارة في تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار جهودها لضمان سلامة المواطنين والتصدي لأي مخالفات قد تهدد الصحة العامة.
وأوضح أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إغلاق وتشميع ثلاث منشآت طبية غير مرخصة في محافظتي القليوبية والسويس، إضافة إلى ضبط ثلاث سيدات قمن بانتحال صفة طبيب وممارسة أنشطة طبية دون ترخيص.
وشدد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، على أن انتحال صفة الطبيب لا يُعد مخالفة إدارية فحسب، بل يمثل خطراً مباشراً على حياة المرضى، لما يترتب عليه من تشخيصات خاطئة، ووصف علاجات غير مناسبة، وتأخير اكتشاف الأمراض، وصولاً إلى مضاعفات صحية قد تكون خطيرة أو مميتة.
وأضاف أن هذه الممارسات غير القانونية قد تشمل أيضاً إجراءات تجميلية أو علاجية تتم بطرق غير آمنة، إلى جانب تداول أدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة، ما يضاعف من حجم المخاطر على صحة المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العقوبات القانونية في حالات انتحال صفة الطبيب قد تصل إلى الحبس لمدة عامين، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع هذه الوقائع بحسم كامل، خاصة داخل المنشآت المخالفة التي رُصد بها أيضاً عدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وسوء تخزين الأدوية.
ولفت إلى أن معظم حالات الانتحال التي تم ضبطها كانت في مجالي التجميل والتغذية العلاجية، مشدداً على ضرورة أن تتم جميع التدخلات الطبية على يد متخصصين مرخصين فقط، نظراً لحساسية تلك الإجراءات وتأثيرها المباشر على صحة الإنسان.
