إحالة تعديلات قانون المالية المُوحد للجنة مشتركة من الخطة والموازنة والتشريعية

قرر المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في وقتٍ سابق، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، ويأتي ذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية بعد إدراج الملاحظات التي تم عرضها.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.

ويأتي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الحالية من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما تبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وليتم الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض الغير مشروعة مما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريًا لتحقيق تلك الضمانات، لذلك رؤى زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم "8" من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح لا يتجاوز ألف جنيه بدلًا من مائتي وخمسين جنيه لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.