عاجل.. النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون حماية المستهلك

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين موافقته المبدأية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وأكثر من عُشر عدد أعداد أعضاء المجلس في الموضوع ذاته.

وجاء مشروع القانون هذا نظرًا لما تم ملاحظته في الفترة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المُقررة فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

ويهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعار عادلة، لأن النصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعاكسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة، لذلك جاء مشروع القانون هذا.

ولفتت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون جاء اتساقًا مع أحكام الدستور خاصةً الفقرة الثانية من المادة "27" منه والتي تلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وأيضًا ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

وجاء مشروع القانون نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من قيام بعض التجار بحبس بعض السلع الاستراتيجية وإخفائها عن التداول أو الامتناع عن بيعها مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ارتفاع غير مُبرر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل لها، مما أثر بالسلب على المواطنين.

وكان ذلك ضمن إطار خطة الدولة وتوجهها نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصةً الاستراتيجية في السوق بالأسعار المناسبة لها.

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيساهم في الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له أثر بالغ في مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعارها.

ووجهت اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية في ضوء توجيهاته المستمرة بالمحافظة على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية وكذلك توجيهاته المستمرة بتوفير تلك السلع بأسعار مُخفضة من خلال المنافذ وعلى نحو مستمر. 

وطالبت اللجنة الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم على مرتكبي تلك الجرائم في حق المواطنين وذلك في ظل الأزمات العالمية وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار.