وزيرا السياحة والزراعة يشاركان بالحوار الوطني الاقتصادي في جلسة معوقات الإنتاج والتصدير
كتب: رويدا حلفاوي
انطلقت منذ وقت قليل، الجلسة التخصصية الثانية بالحوار الوطني الاقتصادي والتي تناقش المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، وذلك ضمن لجان الصناعة والزراعة والسياحة بجلسات الحوار الاقتصادي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة أحمد عيسى وزير السيياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وكانت قد انطلقت، اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت عنوان غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، وجاء ذلك تحت مظلة لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن جلسات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
وناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.
كما استعرضت العديد من المقترحات المختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة، وتُعد تلك الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.
ووجه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، خاصةً في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي بدأت اليوم الأثنين وتستمر حتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.
وأتى هذا اللقاء انطلاقًا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية.