خبير مالي: تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات
كتب: مؤمن نصر
قال شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأشار الرئيس السابق للرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة CBC، إلى أن تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات.
خطوة مهمة للانضباط المالي
وأردف أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي ويُضيف أعباء جديدة على "المركزي للمحاسبات" و"المالية" .
ولفت إلى أن وفقا لمشروع القانون، تم إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية، متابعًا:" الهيئات اقتصادية كانت وموازنتها مستقلة عن موازنة الدولة، وعددهم 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة لهم".
وشدد على أهمية مشروع القانون في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
وأوضح أنه إجمالًا سيكون هناك لكل هيئة موازنة ولكن مجمعة وهذه الخطوة ايجابية تحقق الانضباط المالي، تساعد البرلمان والرأي العام في مراقبة الإنفاق الحكومي بشأن أداء الجهات وأيضًا حجم القروض :" الصورة أصبحت مكشوفة بما يضمن المراقبة".
