بعد إلغاء التجميد.. «العدل» تلزم الاتحاد الأوروبي بدفع تعويضات لأسرة مبارك
كتب: أميرة ناصر
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، قرارا بإلغاء تجميد أصول وأموال الرئيس الراحل حسني مبارك وأسرته، حيث ألزمت المحكمة الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها العائلة، وطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالأسرة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها بأن المحكمة الأوروبية عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم رفعها بالكامل بالفعل، والتي كانت قد فرضت على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعائلته.
وقدمت المحكمة العامة للاتحاد الأوربي، بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية من البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان.
علق جمال مبارك على الحكم وأعرب عن سعادته قائلا: لقد تأكد الآن بما لا يدع مجال للشك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرتى على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية.
لقد عانت أسرتي من أضرار بالغة من سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية غير القانونية.
وتابع: لقد تلقينا بالفعل مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوربي بمثابة استرداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الاوربية، ونتوقع تلقي المزيد من الأموال في نفس الأمر المحكمة العامة اليوم.
ومن جانبه قال علاء مبارك: "المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافًا قضائيًا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان".
