رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب في حوار لـ«العاصمة»: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.. وحدودنا خط أحمر

أؤكد في البداية أن الدولة المصرية، أعلنت مرارا وتكرارا ً رفضها القاطع لأي محاولات عسكرية او التلويح بشأن اعتزام قوات الإحتلال شن أي عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تأوي نحو مليون و400 ألف نازح، لجأوا إليها بعد القصف الوحشي لمنازلهم في القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، لما يمثله من خطورة وعواقب وخيمة علي المدنين والمنطقة بالكامل، والتي تتحمل مسؤلياتها بالكامل حكومة الكيان الإسرائيلي، لما ينتج عن تلك الجرائم  مجازر ونزيف دماء لن تتوقف ولن يعلم مداها الا الله .

تلك الخطوة التي يسعي  إليها الكيان الصهيوني، هي  ومحاولة غاشمة  لتنفيذ مخططها المكشوف للعالم أجمع لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، فى انتهاك واضح لأحكام  القانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والذي ترفضه الدولة المصرية

وإلى نص الحوار..

 -  ما هي التدابير التي تفكر مصر في اتخاذها لمواجهة القلق الإنساني المحتمل وضمان سلامة الأفراد المتأثرين بالعملية الإسرائيلية؟

القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدء ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وقدمت التضحيات غير المسبوقة علي كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الجهود المصرية تمت على مستوى القيادة والحكومة والشعب، والذين بذلوا الكثير من أجل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو ما ظهر جليا في موقف الرئيس السيسي الشجاع والرافض لسياسة العدوان ضد الاشقاء ورفضه القاطع لتصفية القضية وضياع حقوق الأشقاء الفلسطينيين.

وبالتالي سوف تواصل مصر بقيادتها الرشيدة اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وعلي القوى الدولية المؤثرة تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع الجهود المصرية، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع والمنطقة.

-هل تعتبر مصر العملية العسكرية الإسرائيلية تهديدا لاستقرار المنطقة، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الخطوات الدبلوماسية أو الإجراءات التي تعتزم مصر اتخاذها للتعامل مع الوضع؟

مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال المساس بأمنها القومي " فهو خط احمر " ولا يمكن التفريط فيه  وهذا ما اكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لن يسمح بتهجير الشعب الفلسطيني أو نزوحه إلى سيناء وخلق أزمة مع مصر ، وسيتم اتخاذ كل ما يلزم لحماية الحدود المصرية،لذلك فإن مصر علي استعداد تام للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام ، كما ستواصل مصر جهودها للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها.

يجب إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى مناطق القطاع كافة وعلي المجتمع الدولي  الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار في تلك المجازر الوحشية التي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة.

-      هل يمكنكم مشاركة أي معلومات حول جهود مصر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمعالجة الوضع الحالي في رفح والمساهمة في حلا مستداما؟

لن يكون هناك سلام أو استقرار دون حل الدولتين، فالفلسطنيون قدموا كل شيء ولم يحصلوا على أى شيء، فالمقاومة حق مشروع للفلسطينيين، فهى الدولة الوحيدة المحتلة فى العالم منذ 70 عاما، ومازال الشعب الفلسطينى الأعزل يحارب من أجل البقاء على قيد الحياة، وما يشهده الشعب الفلسطينى يمثل عارا على المجتمع الدولى.

 فمنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 2023، وما تلاها من عدوان سافر على غزة وحصار كامل للأشقاء ، والذي أودى بحياة ما يقرب من 30 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن سوء الأحوال المعيشية والصحية  نتيجة استهداف الاحتلال الأطقم الطبية والجهاز الطبي، طلبت القيادة المصرية الرشيدة عقد قمة القاهرة للسلام في 21 أكتوبر الماضي، ودٌعي فيها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات.

 ونجد أن الجهود المصرية  لم تتوقف عند قمة القاهرة ، حيث عملت القاهرة على التحرك في أكثر من اتجاه ، فقد شاركت أيضا في قمة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، لتضع في كلمتها العالم أجمع ومجلس الأمن أمام مسئولياتهم لتحقيقها دون مراوغات ، شملت عدد من التوصيات المصرية، حيث قدمت القاهرة توصيتاها والتي تشمل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 كما طالبت مصر بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى، في ظل خطورة الوضع في قطاع غزة وما تشهده الاراضي الفلسطينة من حصار ودمار بمثابة حرب إبادة جماعية وحشية غير مسبوقة في تاريخ إجرام العدوان الإسرائيلي، هذا وامتد دور القاهرة إلى تكثيف الاتصالات مع قادة وزعماء ورؤساء الدول والمنظمات الحقوقية من أجل إيقاف نزيف الدم في غزة بشكل فوري والسماح بادخال المساعدات الانسانية والطبية والغذائية للاشقاء كهدنه مؤقته لانقاذهم من الضربات والدمار المخالف لكل الاعراف والقوانين السماوية والانسانية والدولية، والذي تنتهجه إسرائيل منذ السابع من اكتوبر.

 ولم يتوقف الدور المصري عند هذا الحد، بل أعلنت الدولة المصرية قيادة وشعبًا رفضها فكرة التهجير القسري للفلسطينين نتيجة المخطط الصهيوني لتصفية القضية على حساب دول أخرى، وبالفعل نجحت القيادة السياسية المصرية في وقف إطلاق النار وإدخال العديد من المساعدات للأشقاء عن طريق معبر رفح البري، كما ان مصر استقبلت الجرحي والمصابين من الأشقاء في غزة وجرى علاجهم داخل المستشفيات المصرية، وتسهيل كافة الاجراءت التي من شأنها رفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، وهو ليس بجديد على مصر الداعم الأول للقضية.

 وأدعو كل المستويات الإقليمية والدولية بضرورة التحرك العاجل من أجل لجم التوجهات والسياسات الإسرائيلية، ودفع المجتمع الدولي لتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين .

-كيف ترى مصر التأثيرات الأوسع للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على أمان واستقرار المنطقة، خاصة في سيناء؟

 سيناء خط أحمر والأمن القومى المصرى خط أحمر وموضوع تهجير الفلسطينيين مخطط مرفوض من كل المصريين والفلسطينيين، لأن ذلك يؤدى لتصفية القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومى المصرى، ومصر لن تسمح بذلك، فسياسة مصر واضحة وثابتة والحديث فى الغرف المغلقة لايختلف عن الحديث أمام وسائل الإعلام، وهناك العديد من دول العالم اقتنعت بالرؤية المصرية ومن بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وغيرها من دول العالم،  ، ومصر حريصة على حل هذه القضية من خلال حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية وإعلان دول فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على أن مصر لم تغلق معبر رفح مفتوح منذ اندلاع الأزمة، وإسرائيل هى التى أغلقت المعبر من الجانب الفلسطينينى واستهدفته بالضرب والقصف المتعمد.

وأؤكد أن الجميع حريص على تقديم المساعدات سواء طبية أو إنسانية إلى قطاع غزة، وهناك جهود عربية ودولية وإقليمية للتخفيف عن الفلسطينيين وإيجاد حل للأزمة وتجنب التصعيد، لذلك يجب إخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع والجلوس على طاولة المفاوضات للوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الاشقاء في فلسطين .

* لو تحدثنا عن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.. كيف تري الموقف الداعم للاشقاء منذ قيام العدوان علي الاشقاء ومخطط تهجير سكان قطاع غزة لسيناء ؟

القيادة السياسية الرشيدة وضعت القضية الفلسطينية وهموم ومحن الاشقاء العرب، على رأس أولوياتها منذ عام 1948، وقدمت الدولة المصرية منذ ذلك الحين العديد من التضحيات غير المسبوقة علي كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الاشقاء في فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

و أكد موقف الرئيس السيسي الشجاع والرافض لسياسة العدوان ضد الاشقاء، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وما تلاها من تداعيات وحصار كامل للاشقاء  مما استدعت القيادة المصرية  لعقد قمة القاهرة للسلام في 21 أكتوبر الماضي، ودعوة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 

ولم تتوقف مصر عند هذا الحد ولكن  كثفت مصر اتصالاتها مع كافة زعماء ورؤساء الدول والمنظمات الحقوقية من أجل إيقاف نزيف الدعم بشكل فوري والسماح بادخال المساعدات الانسانية والطبية والغذائية للاشقاء كهدنه مؤقته لانقاذهم من الضربات والدمار اللانساني المخالف لكل الاعراف والقوانين  الانسانية والدولية، وبالفعل نجحت القيادة السياسية المصرية في وقف لاطلاق النار وادخال العديد من المساعدات للاشقاء عن طريق معبر رفح البري، وايضا قامت باستقبال الجرحي والمصابين وعلاجهم داخل المستشفيات المصرية، وتسهيل كافة الاجراءت التي من شأنها رفع المعاناة عن الاشقاء في فلسطين ككل، مما كان محل ترحيب شعبي ورسمي في الأراضي الفلسطينية والدول العربية والأروبية بما تبذله الدولة المصرية من جهود تعبر عن عروبة وإنسانية الشعب المصري تجاه اشقائهم في فلسطين.

■ ما تعليقك على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية؟

 من المؤكد أن توجيهات الرئيس السيسى تستحق الإشادة والثناء؛ فهى تمثل انتصارا ودعما كبيرا للمواطنين البسطاء فى مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للضرائب؛ مما يساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين؛ وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، ونحن على ثقة كبير أن مصر قادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية والتداعيات الناجمة عنها خلال الفترة القادمة.

■ الرئيس السيسى دعا الأحزاب والقوى السياسية لإجراء حوار وطنى حول القضايا الاقتصادية.. ما رأيك فى ذلك وهل حققت المرحلة الأولى أهدافها؟

- المرحلة الأولى ناقشت عددًا من المحاور فى مقدمتها المحور السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وصدر عنها عددًا من المخرجات والتوصيات ساهمت فى تحقيق أهدافها، ومن المؤكد أن دعوة الرئيس بتخصيص بداية المرحلة الثانية من الحوار الوطنى للملف الاقتصادى يؤكد أهمية هذا الملف فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المواطن البسيط، علاوة على أن الدولة فى الفترة الأخيرة، اهتمت بالاستثمار وزيادة الدخل الأجنبى، خصوصا أن مصر أكبر مستورد للقمح الذى ارتفع سعره إلى أرقام قياسية، فالقمح هو غذاء رئيسى على موائد كل المصريين، فلا بد للدولة أن تجد حلا للأزمة الاقتصادية التى يعانى منها جميع المواطنين.

■ كيف ترى دعم الدولة للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا؟

 - الدولة تقدم مساعدات للفئات الأولى بالرعاية من خلال تكافل وكرامة ودعم السلع التموينية والمعارض التى تقام على مستوى الجمهورية، ولذلك فإننا لا بد أن نجد إجراءات مستمرة لمواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وخصوصا أننا نقترب من شهر رمضان ، فلا بد أن تقوم الدولة بتوفير السلع والرقابة عليها فى الأسواق، خصوصا أن هناك حالة احتكار وتخزين للسلع الأساسية، لزيادة الأسعار والتربح على حساب المواطنين البسطاء، فضلًا عن أن مجلس النواب قبل أيام أصدر قانون حماية المنشآت العامة للدولة وأضيفت للمادة الثانية من القانون إحالة محتكرى السلع إلى القضاء العسكرى الذى يحقق العدالة الناجزة وردع فى العقوبات لمن يتاجر بقوت الشعب، بالإضافة إلى الملف الاقتصادى من أهم أخطر الملفات التى يجب أن نكون حريصين للبحث عن حلول سريعة للأزمات الاقتصادية، فالاقتصاد هو معيار تقدم الأمم،  وعنصر مهم من عناصر الحفاظ على الأمن القومى المصرى،  فهو يتيتح للمواطن الشعور بالولاء والانتماء لبلده، فى مواجهة مخططات أعداء الوطن التى تستهدف الأمن القومى.

ما هي أهم القضايا التي سيتم طرحها من حزب حماة الوطن على مائدة الحوار الوطني مع استئنافه؟

كما قلنا الحوار قدم الكثير وأحدث توافقا كبيرا في مختلف الأمور كما خرج بتوصيات قوية، والرؤى التي يقدمها الحزب تشمل كافة المحاور سواء كانت سياسية او اقتصادية أو اجتماعية، وهناك موضوعات آخرى سوف يتم مناقشتها مع استئناف الحوار.

■ فى رأيك .. ما أهم الملفات التى يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة؟

 من المؤكد أن الملف الاقتصادى سيكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة؛ خلال الفترة الماضية، حيث تم إنجاز عدد هائل من المشروعات القومية الكبرى؛ إذ أعلن د.مصطفى مدبولى مدبولى، عدم البدء فى مشروعات جديدة، قبل الانتهاء من المشروعات الحالية، ولذلك الوضع الاقتصادى، خاصة الاستثمار  يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

■ ما هى أبرز القوانين على أجندة لجنة الدفاع بالبرلمان؟

 - هناك مشروعات قوانين عاجلة تصل للجنة من الحكومة فيما يخص وزارتى الدفاع والداخلية وهى قوانين لها أولوية قصوى ويتم مناقشتها فى اللجنة ثم الجلسات العامة ومن بينها القضاء العسكرى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص القضاء العسكرى، وهى قوانين تكون مطلوبة على وجه السرعة، علاوة على أن هناك بعض القوانين تقترحها اللجنة، ويتم مناقشة العديد الموضوعات التى تخص الأمن القومى المصرى، وارتباطه ببعض الجهات الأخرى، ففى الأسبوع القادم تستضيف اللجنة رئيس مشروع الريف المصرى» 1500 فدان»، وتتم مناقشته فى اللجنة والدور الخاص بالأمن الغذائى وارتباطه بالأمن القومى المصرى، وأيضا نستضيف وزير الزراعة والتعليم العالى والأوقاف ولارتباط ذلك بالأمن القومى المصرى.

■ كيف ترى الأوضاع العسكرية فى البحر الأحمر وتأثيرها على الأمن القومى المصرى؟

- للأسف فى ظل الظروف الحالية، فإن مصر فى وسط دائرة مشتعلة، ففى الفترات السابقة كان هناك اتجاه واحد مهدد هو الاتجاه الشمالى الشرقى، ولكن حاليًا جميع الاتجاهات مهددة، ففى الجنوب، نرى الوضع فى السودان، وسد النهضة والبحر الأحمر والاتجاه الغربي، فالأمن المصرى فى خطر فى الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، علاوة على أن الأوضاع فى البحر الأحمر تضر بالتجارة العالمية وحركة المرور بقناة السويس التى  تستحوذ على 40%  من حجم التجارة العالمى، وتعد أحد مصادر الدخل القومى المصرى حيث تسهم بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، وكنا نطمح زيادة هذا الرقم العام الحالى، لكن للأسف العمليات العسكرية فى جنوب البحر الأحمر أدت إلى تراجع المعدلات، فهناك تأثير مباشر من خلال تحركات  الحوثيين فى البحر الأحمر وتأثيرهم على حركة التجارة العالمية، ما أدى إلى تحويل حركة السفن إلى رأس الرجاء الصالح مما يزيد من أعباء التجارة على دول العالم والتأثير الأكبر على مصر بسبب تراجع معدلات الملاحة بقناة السويس. ومصر قادرة على حماية أمنها القومى، فالرئيس أكد أن الأمن القومى مسئوليته، ثقة فى القوات المسلحة فهى قادرة متطورة ولديها خبرة قتالية وجاهزة للدفاع عن تراب الوطن ضد أى عدائيات فى أى من الاتجاهات الموجودة، فإذا لم نكن أقوياء فسيطمع فينا الآخرون، لكن مادام جيشنا قوى وقواتنا المسلحة قوية يجعل العدو يفكر مليون مرة قبل تهديد الأمن القومى فقواتنا موجودة فى جميع الاتجاهات، فدائما نحن جاهزون لمواجهة جميع التهديدات.

■ مصر لم ولن تفرط  فى حبة رمل من سيناء، لذلك سعت لتدشين مشروعات تنموية فى سيناء.. ما رأيك فى تلك الخطوة؟

- سيناء أرض عزيزة على كل مصرى وشهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية،  حيث تم إنفاق نحو 700 مليار جنيه على مدن القناة وسيناء، وقبل عدة أشهر تم تدشين المرحلة الثانية من المشروعات التنموية فى سيناء، حيث تم تخصيص مشروعات تنموية بنحو 300 مليار جنيه لتطوير الميناء البحرى والمطار وخط السكك الحديدية من ميناء نويبع إلى العريش، وهذا الطريق يساعد فى حركة التجارة خلال الفترة المقبلة، علاوة على أن سيناء شهدت مشروعات تنموية عملاقة، ولم يعد هناك صعوبة فى العبور إلى سيناء  والدولة حريصة على تنميتها ولن تفرط فى شبر من هذه الأرض.