أب يستغيث بسبب قيود الرؤية.. ونائب يقترح تعديل قوانين الأحوال الشخصية 

شارك أحد الآباء عبر حسابه على «فيسبوك» استغاثة مؤثرة حول معاناته من نظام «الرؤية» بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن الوقت المخصص له لرؤية أطفاله لا يتجاوز ثلاث ساعات أسبوعيًا داخل أحد مراكز الرؤية، ما جعله يشعر بالعجز عن ممارسة دوره الأبوي بشكل طبيعي.

وعبر الأب في منشوره عن حزنه خاصة مع اقتراب عيد ميلاد ابنته الكبرى، مؤكّدًا أن الاحتفال سيكون مقتصرًا على ساعات قليلة في مكان ضيق، بعيدًا عن حضور باقي أفراد العائلة، مشيرًا إلى أن القانون يحدد له عدد الدقائق التي يمكنه فيها احتضان أبنائه. وأضاف الأب: «الـ 3 ساعات دول هما النفس اللي بعيش بيه باقي الأسبوع»، متمنيًا أن يأتي يوم يستطيع فيه الاحتفال بعيد ميلاد ابنته بحرية ودون قيود.

وفي سياق متصل، تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لضمان مصلحة الطفل أولًا والحفاظ على الروابط الأسرية بعد الطلاق.

وأوضح فهمي أن كثيرًا من حالات الطلاق تشهد نزاعات قضائية مطولة حول حق الرؤية والنفقة، ما ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاقتراح يهدف إلى جعل حق الرؤية والنفقة أثرًا مباشرًا بعد الطلاق دون الحاجة لدعاوى قضائية مستقلة.

كما يتضمن المقترح وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية بما يضمن استمرار التواصل الطبيعي بين الأطفال وأولياء أمورهم، وإعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب والأم بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويقلل الضغوط النفسية.

وأكد النائب أن الهدف من التعديلات هو حماية الأطفال وضمان استقرار الأسرة، مع الحفاظ على حقوق كلا الطرفين، داعيًا إلى دراسة الاقتراح واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يعزز العدالة الأسرية