الحوار الوطني الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة حول «الحماية الاجتماعية»

عقد الحوار الوطني الاقتصادي أولى جلساته المتخصصة لليوم الرابع على التوالي تحت عنوان "الحماية الاجتماعية"، اليوم الخميس، الموافق 29 فبراير 2024، ويأتي ذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطنين، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، وذلك فضلًا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي. 

وكان ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين.

ويأتي ذلك للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع والتعامل معها بشكل إيجابي في ظل التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.

وناقشت الجلسة الثالثة من الحوار الوطني الاقتصادي، أمس الأربعاء، أدوات السياسة النقدية والتي تشمل سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، وورد ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد الحوار الاقتصادي الذي يستهدف تقديم مبادرات ومقترحات تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.

ومن أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الخميس:

- ترشيد الإنفاق الاستثماري العام

- كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة في ضوء ترشيدها

- دور الأجهزة التنظيمية خاصةً المرفقية

- أهمية النظر في هيكلة الهيئات الاقتصادية

- آليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها

- حدود دور الدولة في الاقتصاد والمشروعات

- تأثير وثيقة ملكية الدولة والسياسات التجارية

- آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي وتوطين الصناعة

- دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد

- تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من استقرار لها

- بدائل تمويل التنمية

- كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها

- موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة

- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر

- إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية