بهاء أبو شقة عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي: يترجم نصوص الدستور لدعم الحماية الاجتماعية

أعلن النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليؤكد على كلمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بأن مشروع القانون المعروض من القوانين الهامة لما يمثله من تفعيل عدة نصوص دستورية.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأضاف "أبو شقة"، خلال كلمته أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن إلغاء قانون 137 لسنة 2010 هذا القانون بما تضمنه من مواد بات سقيمًا عقيمًا يجازي المستحقات الدستورية التي أوردها الدستور حصرًا، وأضحت تحتاج إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع، الذي يرسخ لتلك المبادئ، والتي أحال الدستور فيها إلى القانون لتفعيلها، ومنها المادة "8" من الدستور "بأن الدولة ملتزمة بحماية وتحقيق حياة كريمة للمواطن".

وفي بداية الجلسة، عرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، ليؤكد أن مشروع القانون جاء تفعيل للمادة "17" من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا أنه لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، أما في حالات العجز والشيخوخة والبطالة تم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، وذلك مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.