«الشيوخ» يوافق على تعديل مسمى قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. اعرف التفاصيل

أصدر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موافقته على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح اسمه قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، ليؤكد أن مشروع القانون جاء تفعيل للمادة "17" من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمت بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا أنه لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته.

أما في حالات العجز والشيخوخة والبطالة تم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، وذلك مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.