مجلس الشيوخ يوافق على رسوم طلب الحصول على الدعم النقدي

أصدر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، موافقته على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي وقيمة الرسوم الخاصة وأيلولة هذه الرسوم.

وتنص المادة على أن يتم تقديم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله حسبما ورد في القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته بشكل سنوي بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة للرسم.

وجاء مشروع القانون تفعيل للمادة "17" من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، وذلك مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحه الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.