وزير التموين: المستهلك هو السيد.. ولسنا في تحد مع التجار 

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن الهدف وراء قرار إلزام المنتجين والتجار الإعلان عن أسعار السلع سواء من خلال الطباعة على العبوة أو لصق السعر هو حق المستهلك في وضوح السوق شفافية أكثر.

وقال المصيلحي: "ليس الموضوع هو تحد مع منتجين أو تحد مع تجار أو تحد مع تجزئة لكنه تعاون من أجل افصاح أكثر ووضوح وشفافية وأن المستهلك هو السيد ومن حقه حرية الاختيار".

وأوضح "المصيلحي" خلال افتتاح أحد السلاسل التجارية بمنطقة الاسمرات أن الدولة تسير في خطة إصلاح مالي تتطلب ترشيد الأنفاق لتقليل العجز ومن ثم تقليل الدين ومن ثم تقليل فوائد الدين ثم زيادة الاحتياطات للوصول إلى التنمية الاقتصادية. 

وأكد أنه لن يتم حذف أي مستفيد من منظومة الدعم وأن المنظومة مستمرة وفق نفس أسس الاستحقاق المقررة وهي 50 جنيها دعمًا للفرد حتى 4 أفراد وبداية من الفرد الخامس 25 جنيهًا.

أضاف أنه لم يعرض إقرار أي زيادة في قيمة الدعم حتى الان منوها أن قرار زيادة الدعم يكون من مجلس الوزراء ومخصصاته من وزارة المالية وأن وزارة التموين جهة تنفيذ وإشراف على ضمان توصيل الدعم الذي تقره الدولة للمستحقين.

كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والانشطة التجارية الاخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال - معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءًا بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرًا على المواطنين.

كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر وأسعار وجودة السلع وخاصة الاساسية بالأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

وفي سياق متصل، وجه وزير التموين مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر "أهلا رمضان" وتوفير كافة السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية.