مشروع قرار أمريكي أمام مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

وضعت الولايات المتحدة قرارًا جديدًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة، وذلك وسط تصاعد الضغوط على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية والسماح بإيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القرار على أنه يدعو إلى أن الإيقاف الفوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن المحتجزين.

وقالت الولايات المتحدة باستمرار إن الطريق إلى إيقاف إطلاق النار يجب أن يكون من خلال صفقة المحتجزين، لكن القرار الجديد الذي تم تقديمه اليوم الخميس يُعتبر أكثر غموضًا بشأن الارتباط بين وقف إطلاق النار والمحتجزين، وذلك حسبما ورد في صحيفة الجارديان.

وقف الفوري ومستدام لإطلاق النار

وتؤكد المسودة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر ضرورة الإيقاف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، وأيضًا السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وتخفيف المعاناة، وليتم تحقيق ذلك يدعم بشكل كامل الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين الأوضاع والإفراج عن جميع المحتجزين.

وتعليقًا على ذلك قال دبلوماسي أوروبي في الأمم المتحدة، إن التركيز على إيقاف إطلاق النار الفوري وعبارة نحو تلك الغاية يظهران تحرك كبير في الموقف الأمريكي.

ولفت الدبلوماسي، إلى أن هذا التحول في الصياغة يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى حلفائها الأوروبيين والشرق أوسطيين الذين يضغطون من أجل إيقاف إطلاق النار قبل صفقة المحتجزين، ومن الواضح أنه مصمم لجذب أوسع دعم ممكن في الأمم المتحدة، ويزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية التي تصر على أنها ستنفذ هجوم جديد على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في ظل مواجهة اعتراضات أمريكية قوية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "فيتو" ضد تصويتات سابقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر، كما اعترضت في فبراير الماضي على استخدام مصطلح "فوري" في مشروع قدمته الجزائر، لكن في الأسابيع الأخيرة، كثفت واشنطن الضغوط على حليفتها، بينما أصرت على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين بشكل فوري.