رسوم تراخيص الصيد وتجديدها.. التفاصيل وحالات وقف الرخصة
كتب: رحاب جمعة
أصدر القانون رقم 146 لسنة 2021 قانونًا جديدًا بعنوان "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، الذي يتضمن عدة بنود تهدف إلى تنظيم وتنمية صيد الأسماك وحماية البحيرات. ومن بين الأحكام التي وردت في هذا القانون، بنود تتعلق بإصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية.
تعرف على رسوم تراخيص الصيد وتجديدها فى القانون وحالات وقف الرخصة
ووفقًا للقانون، يجب على الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو المفقودة تقديم ما يثبت فقدها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك. ويجب سداد هذه الرسوم إما نقدًا أو إلكترونيًا وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وينص القانون على أنه يتم وقف سريان رخصة الصيد لأي مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة، مع إعفاء مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
أما بالنسبة لرسوم تراخيص الصيد وتجديدها، فستكون طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق السداد.
يُذكر أن القانون يفتح الباب أمام الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لإقامة مراكز تجميع الأسماك في مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص لهذه المراكز.
