قبل تنصيب الرئيس السيسي.. وزارة العمل تستعرض تقريرًا بشأن عملها في 10 سنوات

أصدرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يستعرض أبرز ملفات العمل التي حظيت باهتمام وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات كانت إيجابية على الرغم من التحديات العالمية، وأن تلك التوجيهات الرئاسية كانت خارطة طريق لملف العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

 تكليفات وتوجيهات الرئيس تمحورت حول عدة ملفات

- الاستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة.
- التأكيد على التزام كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام بالنسبة المقررة قانونًا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.
- دراسة مشروع قانون العمل بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية لضمان حفظ حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مواتية للاستثمار.
- الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
- سرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
- تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل وتنمية مهاراتهن.
- تحفيز الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وتقديم الدعم لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- التعايش مع وظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل.

تتجه جهود وزارة العمل نحو تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وذلك بتنفيذ توجيهات الرئيس وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، التي تركز على أهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، يأتي هذا في إطار خطة الوزارة للمساهمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو ملف يتم تضمينه في كافة برامج الوزارة بإشراف مباشر من وزير العمل حسن شحاتة.

تشمل الإجراءات المتخذة إطلاق مشروع "مهني 2030"، الذي يهدف إلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة، كما تم افتتاح "وحدة ما قبل المُغادرة" لتوعية المصريين المُرادين العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم.

تضمنت الجهود أيضًا إطلاق قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج، لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مهن محددة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وتعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية، مثل بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية لتقديم منح تدريب مجانية للشباب بشهادات دولية.

كما تم توقيع اتفاقية الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية بهدف إرسال عمالة ماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.

البطالة

وفقًا لتقرير وزارة العمل، شهدت مصر تراجعًا في معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% في الوقت الحالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المشروعات العملاقة والوطنية التي فتحت ملايين فرص عمل في مختلف القطاعات. وقد تمت استيعاب أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل بعد تسجيلها رسميًا لدى وزارة العمل.

على سبيل المثال، يعمل 28 ألف و 298 عامل غير منتظم في مدينة العلمين الجديدة، و 65 ألف و261 عامل في العاصمة الإدارية الجديدة.

تُظهر البيانات أيضًا أن وزارة العمل شاركت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة، وتقديم فرص تشغيل عبر النشرة القومية للوظائف وملتقيات التوظيف، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وشركات إلحاق العمالة المصرية.

تم توظيف أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة خلال الفترة المذكورة، وتجاوزت المستحقات المدفوعة للعمالة المصرية في الخارج 2 مليار و 105 ملايين جنيه مصري، كما تم ترخيص أكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج.

وفي إطار التحضير للوظائف المستقبلية، تم إعداد البنية التكنولوجية لمنصة العمل الإلكترونية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية في الداخل والخارج. وجارٍ إعداد الاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل لتحديد المهن المطلوبة والمهارات اللازمة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ذوي الهمم

وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بتشغيل وتدريب ذوي الهمم، وتقديم الدعم اللازم لهم في مجالات العمل، وذلك استنادًا إلى هدف استراتيجي وتوجيهات رئاسية ملزمة بالتنفيذ.

في سياق ذلك، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 كعام لذوي الهمم، وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بهذا الخصوص.

وفي نهاية عام 2022، وجَّه الرئيس السيسي وزارة العمل بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وأعلنت الوزارة تعيين أكثر من 14 ألف شخص من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن.

تتابع المديريات ومكاتب الوزارة المختصة يوميًا مع المنشآت لاستكمال عمليات الحصر والتدريب والتشغيل، وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، ومتابعة المُعيَّنين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم.

إجراءات الوزارة لصالح ذوي الهمم

1. إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
2. تشغيل أكثر من 30 ألف شخص من ذوي الهمم خلال 10 سنوات، بما في ذلك 14 ألف شخص منذ بداية عام 2023.
3. إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوي الهمم، واستفاد منها ما يقارب ألف متدرب، وحصل 622 متدربًا على فرصة عمل.
4. تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.
5. تنفيذ أكثر من 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوي الهمم.
6. تنظيم 170 ندوة توعية لذوي الهمم، استفاد منها 3457 شخصًا.
7. التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستمر.
8. تشكيل مجموعة عمل مركزية لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم وتدريبهم وتشغيلهم.

التدريب المهني

تواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطوير مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال شبكة متكاملة تشمل 75 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق.

تقوم الوزارة بتنفيذ خطط التدريب المهني بشكل مجاني في القرى التي تقع ضمن نطاق المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و "مهنتك مستقبلك"، مستهدفة المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وحرصًا على رفع مستوى المهارات وضمان توافقها مع متطلبات السوق العمل، أطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق الأهداف السبعة التالية:

1. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب الخاصة واعتماد برامجها التدريبية والمدربين والشهادات التدريبية.

2. رفع مستوى المهارات للشباب لتلبية احتياجات سوق العمل العالمي والداخلي.

3. القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة.

4. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تختلف مدتها وفقًا لاحتياجات المتدربين ومتطلبات البرامج التدريبية.

5. توفيق أوضاع المراكز الخاصة للتدريب.

6. تدريب مليون متدرب سنويًا بمهارات عالية في كل محافظة.

7. اعتماد المدربين وإعداد الحقائب التدريبية، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتطوير التدريب والمهارات.

العمالة غير المنتظمة

تولي الدولة اهتمامًا غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، وتلقت توجيهات مباشرة وصريحة من الرئيس السيسي لتقديم الدعم الكامل لهذه الفئة، خاصةً في ظل ظهور تداعيات فيروس كورونا. في عيد العمال الماضي، تم تأسيس صندوق خاص لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم جميع حساباتها التابعة لوزارة العمل في جميع المحافظات، بهدف توسيع قاعدة بياناتها وتقديم خدمات أفضل لها.

منذ عام 2014، اتخذت الدولة سياسات مبتكرة لدعم تلك الفئة، حيث تم صرف منحة رئاسية بقيمة 4.586 مليار جنيه، بما في ذلك مبلغ 1.400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس لمنح دعم مالي قدره 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بسبب تأثرهم بجائحة كورونا.

تم أيضًا استخراج أكثر من 237.237 بوليصة تأمين و48.889 شهادة أمان، بتكلفة مالية تقدر بنحو 15 مليون جنيه و25 مليون جنيه على التوالي، وتم تشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات في حساب واحد مركزي.

تحت إشراف مباشر من وزير العمل، تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، بهدف إحكام الرقابة على مواردهم وأوجه صرفها، وذلك بتطبيق ضوابط وإجراءات منظمة.

حاليًا، تقوم الوزارة بتدشين منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة لتسهيل عمليات التسجيل وتحسين دقة المعلومات والبيانات، تواصل الوزارة ومديرياتها عمليات الحصر والتسجيل وتقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية والمصداقية لهذه الفئة.

وفي الأيام القليلة الماضية، قرر الوزير استحداث منح جديدة للعمالة غير المنتظمة لتصبح الآن 6 منح بدلاً من 4، بالإضافة إلى إنشاء منحة خاصة لمواجهة الحوادث الطارئة قيمتها 200 ألف جنيه.

صندوق الطوارئ للعمال

تستمر توجيهات الرئيس السيسي في تقديم كافة أشكال الحماية والرعاية والدعم للعمال، ويظل صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يتبع وزارة العمل، مصدرًا مهمًا لحماية حقوق العمال.

قامت الوزارة من خلال هذا الصندوق بمساعدة المنشآت في القطاعين الخاص والعام التي تعثرت بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه خلال 10 سنوات.

من هذا المبلغ، تم تخصيص 1.532 مليار جنيه لمساعدة منشآت قطاع السياحة فقط، مما استفاد منها 206 ألف و365 عامل.

ووفقًا لأحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، فإن الصندوق قد أنفق منذ تأسيسه عام 2002 حتى بداية مارس 2024 مبلغ 2.216 مليار جنيه، استفاد منها 324 ألف و670 عامل في 3983 منشأة.

وفي الفترة من 1 يناير 2023 إلى 31 يناير 2024، أنفق الصندوق مبلغ 35.6 مليون جنيه، استفاد منها 4795 عامل يعملون في 17 منشأة. يظهر هذا التزام الدائم بدعم وحماية العمال وتوفير الإعانات الضرورية لتلبية احتياجاتهم في الظروف الطارئة.

تمكين المرأة

وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المصرية في سوق العمل وتمكينها اقتصاديًا، حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات. كما أصدرت الوزارة "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي" لتوجيه مفتش العمل أثناء التفتيش على المنشآت.

تم تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتم إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل آمنة.

تلقت هذه الجهود إشادة من منظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الوطنية والدولية. وشاركت الوزارة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027"، وتم إعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم "190" حول العنف والتحرش في عالم العمل.

وتم إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها الذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية. تسير جميع هذه الجهود في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق الاستدامة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، وقد أعتمدتها الحكومة المصرية في عام 2017، وتتضمن محاور الاستراتيجية التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية.

الإصلاح التشرعي

خلال السنوات العشر الماضية، كانت توجيهات الرئيس تركز على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية، وقد تم تحقيق ذلك من خلال الإجراءات والتشريعات التالية:

1. إعداد مشروع قانون العمل وعرضه على لجنة قانونية للصياغة المستقبلية وتحسين التوازن بين أصحاب العمل والعمال.

2. إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي للعمال.

3. تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية لتسهيل إنشاء المنظمات النقابية وتقليل القيود.

4. تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص لضمان حماية مصالحهم.

5. إصدار اللوائح التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

6. إصدار اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية.

7. تحديد شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب لتنظيم عمل العمالة الأجنبية وحماية العمالة المحلية.

8. إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

9. إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لزيادة معدلات تشغيل النساء وحمايةهن.

10. إصدار اللجنة التوجيهية لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.

11. إصدار وحدة مكافحة عمل الطفل.

12. تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها.

13. تنظيم تشغيل النساء ليلاً.

14. تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف التي يتم فيها التشغيل.

15. تنظيم مشاركة النقابات العمالية في المفاوضات الجماعية.

16. إصدار اللائحة الموحدة لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.

17. إنشاء وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.

18. تنظيم عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.

19. تحديث المهن وتقديم اللوائح المناسبة لتحديد مستويات المهارة.

20. إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لرسم السياسات القومية وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين.

21. تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل لتوسيع نطاق التعاون والتفاعل مع الجميع في مجال العمل.

هذه التوجيهات والإجراءات تعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية في مصر.

اقرأ أيضًا: اليوم.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة الإدارية