مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار رئيس الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء

أثناء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ينص مشروع القرار على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنتهِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مع مراعاة الأحكام والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

ويتم ذلك دون تحصيل رسوم فحص جديدة أو رسوم تصالح إضافية في حال سدادها مسبقًا، وتُحسب أسعار المتر المسطح وفقًا للأسعار المعتمدة والتي تم تحديدها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 والتعديلات التي طرأت عليها.

حيث وافق مجلس الوزراء، في إطار الجلسة التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

مخالفات البناء لعام 2018 - 2019

وأوضح المشروع أنه يُمكن لأولئك الذين لم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم من أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يقدموا تظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح لأولئك الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيها بتأييد الرفض، بتقديم طلب للتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، شريطة سداد رسوم فحص جديدة، ومُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحددة باللائحة المُرافقة أو الفارق المستحق بعد المقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مُقابل جدية التصالح ولم يتم استرداده.

ويُسمح أيضًا لأولئك الذين كانت مُخالفاتهم تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بتقديم طلب للجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وذلك في المُخالفات التي تم قبولها للتصالح بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، شريطة أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته قادرين على تحمل الأعمال المطلوبة استكمالها. يجب على المتقدمين إرفاق مستندات تشمل بطاقة الرقم القومي ونموذج إتمام إجراءات التصالح، ونسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية المعتمدة من مهندس مُقيد بنقابة المهندسين، إلى جانب تقرير هندسي يُفيد بقدرة الهيكل الإنشائي على تحمل الأعمال المطلوبة.

تُكلَّف إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة بمراجعة المُستندات المقدمة وفقًا للقرار السابق الذي يتضمن قبول التصالح وتقنين الأوضاع، بالإضافة إلى الرسومات المُرفقة بها، للتأكد من مطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه. يتم تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، مع تسليم ذوي الشأن نُسخة معتمدة من القرار بعد التعديل، دون فرض أي رسوم، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

وتضمن مشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي تتضمن 20 مادة تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يتعلق بإتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، والتزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق غير المخططة تفصيلياً، بالإضافة إلى أحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح واختصاصات اللجان الفنية وقيم رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، وكيفية التصرف في حالات رفض طلب التصالح.

اقرأ أيضًا: مدبولي: مستمرون في تعزيز دور القطاع الخاص بمحور الصناعة