نص قررات رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 3-4-2024

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات كما يلي:

1. تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ويتضمن مشروع القرار إضافة باب جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي"، يحدد أحكاماً تتعلق بتعريف التركز الاقتصادي وأنواعه ومدى تأثيره على حرية المنافسة. وتتضمن هذه الأحكام النصوص التي تحظر التركز الاقتصادي إذا كان يهدد حرية المنافسة أو يحد منها، بالإضافة إلى دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على المنافسة في السوق، وذلك بناءً على عدة عوامل مثل هيكل السوق ومستوى المنافسة والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين.

وتشمل أحكام المشروع أيضاً الحالات التي لا تُعتبر تركزاً اقتصادياً، وقواعد حساب الأعمال السنوية أو الأصول المجمعة، وضوابط فحص التركز الاقتصادي، والتزامات وضوابط تحديد فئات الرسوم لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

2.تمت الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 المتعلق بسجل المستوردين. وتنص التعديلات على جواز سداد المبالغ المطلوبة كرأس المال للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، للقيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بهدف تسهيل الإجراءات على الشركات التي تمتلك رأسمالًا بعملات أجنبية.

كما يجيز التعديل للجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات التي تم حذفها من سجل المستوردين بسبب تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل الخاص بها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية، مع مراعاة أن يُعتبر إعادة القيد في مثل هذه الحالة تعديلًا للبيانات في السجل.

ويسمح التعديل بإعادة قيد شركة في سجل المستوردين في حالة وفاة صاحب مؤسسة فردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة لممارسة نفس النشاط، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، بشرط أن تكون الشركة معفاة في هذه الحالة من بعض الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، مثل القيد بالسجل التجاري وتقديم الإقرار الضريبي.

وتُفوض التعديلات الجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية بالتصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور، بشرط أن يتم الاتفاق على دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المفروضة، ولا يزيد عن ثلث حد العقوبة في حالة التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، أو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد عن ثلثي حد العقوبة في حالة التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية، علمًا بأنه بعد صدور الحكم بشكل نهائي، يتم التصالح بدفع مبلغ يساوي الحد الأقصى للغرامة، ويؤدي ذلك إلى انقضاء الدعوى الجنائية وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار صادر عن رئيس الجمهورية يقضي بتخصيص عدد من المساحات التي تعود ملكيتها للدولة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لاستخدامها في إنشاء مراكز لتجميع الألبان. تشمل هذه المساحات: 2.49 فدان في ناحية سمنود، و0.98 فدان في ناحية القيصرية، و0.47 فدان في ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان في ناحية محافظة بني سويف، وفدان واحد في ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان في ناحية طامية بمحافظة الفيوم.

كما ينص مشروع القرار على إزالة صفة النفع العام عن مساحة تبلغ 1.04 فدان في ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في إنشاء مركز لتجميع الألبان. يأتي هذا في إطار جهود تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.

4.أقر مجلس الوزراء مشاركة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، في إطار التعاون الفاعل والبناء مع الصندوق، الذي يُعَدُّ واحدًا من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بتمويل تنفيذ المشاريع التنموية في القطاع الزراعي والريفي. يهدف ذلك إلى تحسين البنية التحتية الزراعية والحد من معدلات الفقر، وتعزيز دور المرأة الريفية والشباب، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال هذه المشاريع.

يُشير إلى أن الصندوق يعتبر الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، وقد تم اختياره نظرًا لخبراته العالمية في مجال التنمية الزراعية والريفية، وقدرته على جمع التمويلات وتعبئة الموارد، وتمويل المشاريع ذات البُعد المناخي، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

يُعزِّز التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق قدرته على مواصلة تحقيق الأولويات والأهداف العالمية في تنفيذ المشاريع الزراعية ذات البُعد التنموي، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير التمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين.

اقرأ أيضًا: مدبولي: مستمرون في تعزيز دور القطاع الخاص بمحور الصناعة