هايدي الفضالي تحذر من خفض سن الحضانة: مصلحة الطفل يجب أن تكون الأولوية

أكدت المستشارة هايدي الفضالي أن المطالبات بخفض سن الحضانة من 15 عامًا إلى 7 أو 9 سنوات تثير العديد من التساؤلات بشأن انعكاساتها على حقوق الأطفال واستقرارهم النفسي والأسري، مشددة على ضرورة أن تستند أي تعديلات مقترحة في قوانين الأحوال الشخصية إلى مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.

وأوضحت هايدي الفضالي أن بعض الآباء الذين يطالبون بخفض سن الحضانة لا يكون هدفهم بالضرورة المشاركة الفعلية في تربية أبنائهم أو تحمل مسؤوليات رعايتهم اليومية، وإنما قد ترتبط مطالباتهم برغبتهم في استرداد مسكن الزوجية والتخلص من النفقات والأحكام القانونية المترتبة على الحضانة.

وشددت على أهمية التمييز بين الأب الذي يسعى إلى ممارسة دوره الحقيقي في حياة أبنائه، ويحرص على توفير الرعاية والاحتياجات النفسية والمعيشية لهم، وبين من يتعامل مع مسألة خفض سن الحضانة باعتبارها وسيلة لإنهاء الالتزامات المادية والقانونية المرتبطة بالانفصال.

وأضافت أن مناقشة سن الحضانة لا ينبغي أن تقتصر على حقوق الأب أو الأم، بل يجب أن تشمل التأثيرات المحتملة لأي تغيير على حياة الأطفال، ومدى قدرتهم على التكيف مع الانتقال من بيئة أسرية إلى أخرى، خاصة في المراحل العمرية التي يحتاجون فيها إلى الاستقرار والدعم النفسي.

وأكدت ضرورة النظر إلى كل حالة وفق ظروفها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين وواجباتهما، مع عدم إغفال أن الطفل هو الطرف الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، وأن القرارات المتعلقة بمستقبله يجب أن تستند إلى احتياجاته الفعلية ومصلحته الفضلى.

واختتمت بالتأكيد على أن تطوير تشريعات الأحوال الشخصية يجب أن يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، مع إعطاء الأولوية لحق الأطفال في الرعاية والتنشئة السليمة، بعيدًا عن تحويل الخلافات بين الآباء والأمهات إلى صراع تكون آثاره النفسية والاجتماعية على الأبناء.