رئيس الوزراء يتابع مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الخميس؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

حضر الاجتماع عددا من الوزراء والجهات المعنية، بما في ذلك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وغيرهم من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل أسبوعي لمتابعة حركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد التخفيضات التي حدثت، مؤخرًا، وذلك انسجامًا مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية وزيادة حجم السلع في الأسواق.

وأكد "مدبولي"، أن الحكومة ملتزمة بمتابعة هذه الانخفاضات وتعامل مع أي تحد يمكن أن يطرأ، شرط أن يستفيد المواطنون من هذه الانخفاضات.

خفض الأسعار بعد عيد الفطر

وشدد "مدبولي"، على ضرورة حدوث مزيد من التخفيضات في الأسعار بعد عيد الفطر، خاصة مع استقرار العملة الأجنبية وتوافر السلع في الأسواق؛ مما يجعل الأمور تتجه نحو الاستقرار. كما أعلن وزير التموين عن قائمة بالتخفيضات التي حدثت في الأسعار خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أنه سيتم رصد المزيد من التخفيضات في الأيام المقبلة.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أنها توجد مؤشرات واضحة حاليًا بشأن أسعار السلع، وسيتم زيادة السلع التي تُراقب بشكل دوري. وأضاف السيد أحمد الوكيل، أن هناك انخفاضًا في أسعار السلع، وأن مشكلة السكر ستنتهي بالكامل في منتصف الشهر الجاري، ومع توافر المزيد من السلع، ستنخفض الأسعار أكثر.

بهذه الجهود المشتركة والتنسيق بين الجهات المعنية، يُتوقع أن تستمر جهود الحكومة المصرية في ضبط الأسواق ومتابعة تطورات الأسعار لضمان استمرار توفير السلع والمواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة.

أثناء الاجتماع، أكد الحضور من مسؤولي الأجهزة الرقابية على الجهود الكبيرة التي بُذلت في الأيام الماضية لزيادة توافر السلع وانخفاض أسعارها، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وأكدوا على ضرورة استمرار هذه الجهود لتحقيق رضا المواطنين من مستوى الأسعار.

وخلال الاجتماع، قدم أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية، عرضًا حول الأعمال المنفذة لتطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، تم توسيع نطاق المتابعة الميدانية لتشمل محلات التجزئة والسلاسل التجارية وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار الجوهري، إلى أن الرصد الميداني للأسعار شمل نحو 2650 راصدًا ميدانيًا لأكثر من 243 سوقًا، وتم رصد انخفاضات سعرية في الأسبوع الأول لتطبيق مبادرة خفض الأسعار في 23 محافظة.

وتم أيضًا تطوير آليات الرصد الميداني لتشمل ميكنة المعلومات وتوفيرها للجهات ذات الصلة للمتابعة الأنية لتطورات الأسعار في الأسواق المحلية والدولية، وقد تضمنت الجهود أيضًا تطوير مؤشرات لقياس كفاءة أسواق السلع ومؤشرات لمتابعة الاستقرار الكمي والسعري للسلع.

وبهذه الجهود المستمرة والتطورات التي تم إحرازها في مجال تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، يُظهر الحضور التزامهم بمتابعة الأسواق وتحقيق الاستقرار في الأسعار لضمان توفير السلع والمواد الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

التوافر الكمي والاستقرار السلعي لعدة سلع استراتيجية

خلال شهر مارس الماضي، أشار الجوهري إلى تحسّن توافر السلع بشكل ملحوظ، حيث بلغ مؤشر الاستقرار الكمي للسلع 83.8 نقطة، مقارنة بـ 71.3 نقطة في شهر فبراير السابق، كما أظهر مؤشر الاستقرار السعري تعافيًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية خلال نفس الشهر.

وقد قدّم عرضًا لمؤشرات التوافر الكمي والاستقرار السلعي لعدة سلع استراتيجية، مثل السكر والفول والأرز والزيت والمكرونة والجُبن والألبان، خلال شهور مارس وفبراير ويناير.

وأكد "الجوهري" على أهمية تقييم أراء وتوجهات المواطنين، حيث تم إجراء استطلاع لرأي عدد منهم حول مستويات الأسعار خلال شهر مارس الماضي. وتضمّنت التقييمات تقييم معارض "أهلاً رمضان" ومنافذ البيع المُخفضة، حيث وجد المواطنون أن الأسعار في تلك المعارض أقل من الأسعار في الأسواق التقليدية.

كما ناقش "الجوهري" أيضًا نتائج تقييمات الخبراء والمتخصصين حول قضايا السلع والأسواق، معتمدًا على ثلاث مصادر رئيسية: منصة حوار، والدراسات والبحوث المتنوعة، وآراء الخبراء والمُفكرين المنشورة في الصحف.

تم التطرق من قِبَل أسامة الجوهري، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المُنفذة في مجال تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.

أوضح أن التحرك في هذا الإطار تم عبر عدة محاور، بما في ذلك تطوير منصة لتسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي للسلع السبع الاستراتيجية. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بتسجيل الشركات وحركة تداول السلع الاستراتيجية، مع التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أيضًا، تم الانتهاء من تطوير تطبيق محمول يسمى "رادار الأسعار"، الذي يتيح للمستخدمين مراقبة أسعار السلع وتقديم البلاغات والشكاوى من المواطنين.

ويسمح التطبيق بتحديد الموقع ومتجر السلع وسعرها وإرفاق صورة للسعر، مما يمكن المستخدمين من معرفة الأسعار في مناطقهم والتبليغ عن أي مخالفات أو سلع معيبة، ومن المتوقع إطلاق التطبيق في يوليو المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية، حيث تعتمد على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية موحدة.

توفر هذه اللوحة معلومات مفصلة حول إنتاج واستهلاك واستيراد وتصدير وأسعار السلع المختلفة، مما يسهل على الجهات المعنية اتخاذ القرارات المناسبة.