«أبو شقة» يُطالب الحكومة بإجابات واضحة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ أن موضوع المناقشة بالجلسة العامة اليوم الأثنين الخاص باستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية ليمثل ذلك استحقاق دستوري وفقًا للمادة "18" التي جاءت نصوصها على أن الدولة ملزمة لأن نكون أمام تأمين شامل يغطي كافة الأمراض.

وكان ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي تشهد مناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال وكيل الشيوخ إن موضوع التأمين الشامل كان مجالًا للمناقشات قبل كذلك إلى أن تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة لنكون أمام قانون منظم للقانون رقم 2 لسنة 2018، مردفًا: "من الجدير بالذكر أنه مُخصص بالنسبة للتأمين الصحي الشامل ما بين 80 لـ 120 مليار دولار بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرئيس أن نكون أمام صحة لـ 100 مليون مواطن".

وأضاف أبو شقة أن القانون يغطي كافة الأمراض والقانون أيضًا نظم مراحل التنفيذ على أن تكون 6 مراحل للتنفيذ ما بين 10 إلى 15 سنة، وكنا أمام التنفيذ الأول لهذه المرحلة في مدينة بورسعيد، متابعًا: "لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن أمام قصور تشريعي وما هي هذه القصور لكي نكون أمام هذا العمل المشروع الضخم الذي يتعلق بصحة وسلامة وبنيان المواطن المصري".