مدبولي يستعرض جهود جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة الماضية
كتب: متابعات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في تعزيز التنمية في مصر من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تعزيز معدلات التشغيل وريادة الأعمال وتوفير فرص العمل.
التسوق الإلكتروني
خلال الاجتماع، قدم باسل رحمي تقريرًا عن أداء جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير 2024، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى تمويل مشروعات بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.
وأشار "رحمي" إلى أن الجهاز نظم 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال و622 ندوة لرفع الوعي بريادة الأعمال، وأصدر 8.191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، وقدم الدعم في تسويق 295 مشروعًا وتدريب 1.819 متدربًا على التسويق الإلكتروني، وساهم في استخراج 3.950 بطاقة ضريبية و567 سجلًا تجاريًا.
وفيما يتعلق بالخدمات المالية، تمكن الجهاز من توفير 141 مليون جنيه كمنح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال الفترة نفسها.
وأكد "رحمي" على أهمية دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أنها استحوذت على نسبة كبيرة من المشروعات والخدمات التي قدمها الجهاز، وأنه يعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وختم الاجتماع بمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير أداء الجهاز وزيادة تأثيره في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.
خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مما ساهم في خلق 202 ألف فرصة عمل جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، قدم الجهاز 318 دورة تدريبية في ريادة الأعمال، وشملت التدريبات 6.294 متدربًا ومتدربة، وقدم أكثر من 18.200 خدمة غير مالية متنوعة، بالإضافة إلى إصدار 4376 رخصة جديدة.
رحمي يؤكد على التطوير المؤسسي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا
وخلال اللقاء، قدم باسل رحمي نظرة عامة على الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عام 2023 لتحقيق أهداف الجهاز، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030. كما استعرض الإجراءات المستهدف تحقيقها في الفترة المقبلة حتى نهاية عام 2026، مع التركيز على تطوير البيئة الداعمة لتنمية المشروعات وريادة الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي لعمليات الجهاز وخدماته.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يسعى لتحقيق زيادة في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية، مع التركيز على القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى التطوير المؤسسي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، وتم التأكيد على الإجراءات المتخذة لتطوير مهارات وقدرات العاملين بالجهاز، بما في ذلك خطة تدريبية متكاملة واعتماد الرقمنة في جميع العمليات والخدمات المقدمة.
وختم رحمي اللقاء بالتأكيد على التعاون المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمات دولية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور الجهاز في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الحرفية والتراثية.
ركز "رحمي" على الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مع التركيز على تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة.
وأشار إلى الجهود المبذولة في التواصل والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركاء التنمية، والتي أسفرت عن توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم بهذا الصدد، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجهاز وزيادة الوعي بدوره لدى جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب، من خلال كافة الوسائل المتاحة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى الجهود المبذولة في دعم منتجي هذه المشاريع، بهدف تحسين منتجاتهم وزيادة فرص تسويقها في الأسواق العالمية، من خلال تنظيم معارض مثل معرض "تراثنا"، بالإضافة إلى توفير منصات عالمية لدعم الترويج والتسويق لمنتجاتهم.
