كم أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024 في مصر؟
كتب: ندى جمال
كم أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024 في مصر من أكثر عمليات البحث من قِبل المواطنين حيث تم تحديد هذه الرسوم وفقًا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتختلف هذه الرسوم بناءً على المساحة وموقع المخالفة في المدن أو القرى، ويستعرض لكم موقع "العاصمة" كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع في التقرير التالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يثير العديد من المواطنين استفسارات حول سعر متر التصالح في هذه المخالفات.
كم أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024 في مصر
يتساءل الكثير من المواطنين "كم أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024 في مصر"، وذلك عبر محرك البحث جوجل، ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق قانون التصالح الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي برقم 187 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على تضاعف سعر متر التصالح في بعض الحالات بثلاثة أضعاف، وذلك وفقًا لقرارات الحكومة، ولمعرفة "كم أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024 في مصر"، إليكم تفاصيل الرسوم المحددة:
للمساحات التي تصل إلى 250 متر مكعب، يتم تحصيل رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح بمبلغ 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيهًا للقرى وتوابعها.
أما للمساحات التي تزيد عن 250 متر مكعب، تتفاوت الرسوم حسب الموقع؛ فتبلغ 250 جنيهًا للقرى وتوابعها، و2000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
بالنسبة للمساحات التي تتجاوز 500 متر مكعب، يكون رسم فحص الطلب المقدم للتصالح 1000 جنيه للقرى وتوابعها، و3000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
وفي حالات المساحات التي تتجاوز 1000 متر مكعب، يُطبق رسم فحص الطلب المقدم بمبلغ 2000 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
أما المساحات التي تتعدى 2000 متر مكعب، فتُحصل رسوم التصالح في مخالفة البناء بمبلغ 4000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و3500 جنيه للقرى وتوابعها.
يُطبق سعر موحد لرسوم التصالح في مخالفة البناء للمساحات التي تتجاوز 4000 متر مكعب، سواء كانت في القرى أو المدن.
حالات يُضاعف سعر متر التصالح إلى ثلاثة أضعاف
في حالات معينة، يُضاعف سعر متر التصالح إلى ثلاثة أضعاف، وتشمل هذه الحالات:
المخالفات التي تمت على العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة.
التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة.
التعدي على حقوق الارتفاع المنصوص عليها قانونًا، بشرط الاتفاق بين الطالب وأصحاب تلك الحقوق.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
تجاوز قيود الارتفاع المحددة بقانون الطيران المدني، شريطة عدم تأثيرها على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مع وجود طلب لتقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المعمول بها.
تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات الإدارية.
