رانيا المشاط تشهد إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير «EMC»

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير(EMC)، في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار (تايب)، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إىل تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية.

جاء ذلك خلال الفعالية التي تم نظمها اليوم برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر TRADE، اليوم بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولورا جونزاليس، مديرة النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والعديد من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، وهي شركة TRAIN، بالشراكة مع جامعة نكسفورد Nexford، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية مؤسسات دعم التجارة في القطاعين العام والخاص، وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار، والبيئة التنظيمية والمؤسسية.

وذكرت أن برنامج شهادة إدارة التصدير، يتماشى مع أولويات الحكومة، باعتبارها أول شهادة معتمدة في مصر مصممة خصيصًا لسد فجوة المهارات في إدارة التصدير من خلال تقديم الدورات التدريبية الشاملة، وذلك في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الفني، وتحفيز استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر، والجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل لاسيما في ظل ما تم اتخاذه من خطوات لتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.

وأكدت أن تنمية الصادرات يأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة، لذا فإن البرنامج الجديد يعمل على تحسين أداء الشركات المصرية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وكذا مساندة الشركات الراغبة في الدخول إلى مجال التصدير من خلال نقل الخبرات العملية والتطبيقية، والتجارب، وتخريج جيل جديد من المصدرين.

في ذات السياق عبرت عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتدت لأكثر من 4 عقود مما يعود بالنفع على البلدين، موضحة أن الشراكة مع الجانب الأمريكية تشمل العديد من القطاعات التي تخدم أولويات الحكومة المصرية، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، ومن أبرزها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار.

وسلطت «المشاط»، الضوء على محفظة التعاون الاقتصادي الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 والتي تبلغ نحو مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات بما في ذلك تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والصحة، والحوكمة، والسياحة، والزراعة.

واستطردت وزيرة التعاون الدولي قائة "مما لا شك فيه، أن كافة دول العالم تأثرت بالظروف والتحديات المحيطة سواء بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجًا لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضًا في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية".

وأكدت أن الدولة المصرية شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في النهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بالتركيز على  ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.