علي أيوب: الدعاوي القضائية حول "سوتس" دعايا للمسلسل

تعليقاً على الدعوى القضائية لوقف مسلسل "سوتس بالعربي"، قال علي أيوب المحامي بالنقض، إن تلك الدعاوي ليس لها أي تأثير على عرض المسلسل، موضحاً أنه يفصل فيها القضاء المدني وليس الإداري، مشيراً إلى أنها أصبحت دعوة من شركة الملابس، ودعوة من الشركة المنتجة للمسلسل حيث أنهم قالوا أن شركة الملابس تدعي أنهم لم يدفعوا تكلفة البدل التي يرتديها الفنانين في المسلسل وذلك الأمر غير صحيح.

وأضاف أيوب، في تصريح خاص لـ"العاصمة" أن القضاء المدني يفصل بينهم فإذا كانت شركة الملابس على حق سيكون على الشركة المنتجة للمسلسل دفع مستحقاتهم، وإذا كانت على غير حق ستقاضي الشركة المنتجة لسوتس شركة الملابس للتشهير بها وقد تصل الغرامة لـ 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الدعاوي القضائية ما هي إلا دعايا مجانية لأطرافها.

وتابع أنه بخصوص التحدث عن وقف المسلسل، فإن وقف أي عمل فني يكون من خلال القضاء الإداري ويتم وقفه إذا خالف العمل الفني التقاليد والآداب العامة والنظام العام، أو تعدى على أي حرومات، أو خالف الشريعة الإسلامية أو الأديان السماوية، أو ازدرى الأديان أو انتهك أي حرومات.

وفي وقت سابق تقدم مكتب الدكتور كمال شعيب المحامي، بدعوى قضائية، من شركة أورنجسكوير للبدل والملابس الجاهزة، ضد الشركة المنتجة لـ"مسلسل سوتس" لوقف عرض مسلسلهم، واتهامها بعدم سداد ثمن الملابس التي حصلت عليها، والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبا، والتي يرتديها نجوم العمل ضمن أحداث المسلسل.

بعدها قامت الشركة المنتجة لمسلسل "سوتس بالعربي" بيانا للرد على تلك الاتهامات، وقالت: "فوجئت شركتنا بأنباء تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراءات قضائية من شركة ملابس جاهزة تدعي أن لها مستحقات مالية عن توريد بدل لمسلسل شهير حقق نسبة مشاهدة عالية وعمدت إلى خلط الحقائق وإدخال الغش على الجمهور".

وبعدها رفعت دعوى قضائية بالسب والقذف المتعمد والمطالبة بتعويض قدره عشرين مليون جنيه لما لحق بها من أضرار فنية وأدبية.