وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز تمويل التنمية

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في حلقة نقاش تحت عنوان "زخم منتصف الطريق" الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة"، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، والتي تزامنت مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه.

تمثل حلقة النقاش فرصة لتبادل الأفكار والدروس المستفادة والتوصيات حول السياسات بين قادة التنمية وممثلي البلدان حول الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأوجه القصور في النظام المالي العالمي الحالي في معالجة تلك الفجوات. شارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة في المجالات المالية والتنموية.

خلال كلمتها، أشارت السعيد إلى التحديات الهائلة التي تواجه مصر وغيرها من الدول في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، أوضحت أن هذه التحديات دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية لمواجهتها.

وزيرة التخطيط مصر نفذت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين حياة السكان

تحدثت عن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها مصر خلال فترة الأزمة الصحية، مشيرة إلى الإصلاحات النقدية والمالية التي تم تنفيذها لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والتضخم.

كما أشارت إلى بدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة للسكان، وتوسيع برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل شريحة واسعة من السكان، مع التركيز على الفئة النسائية.

تعكس مشاركة د. هالة السعيد إرادة مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

ألقت السعيد، الضوء على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية.

تمثل هذه الاستثمارات إحدى العناصر الرئيسية في استراتيجية مصر لتعزيز التنمية المستدامة. وأكدت السعيد أن مصر تركز على تطوير البنية التحتية لتحسين الاتصالات بين البحر واليابسة، وتعزيز التجارة والصادرات.

وزيرة التخطيط مصر تركز على تعزيز قطاعات الاقتصاد الأساسية

وأضافت أن مصر تركز أيضًا على تعزيز قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، كما أكدت على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب الفني لدعم العمالة الشابة وتمكينها.

وأشارت إلى جهود مصر في مجال تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين دور المرأة في القطاع المالي، كما أكدت على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي في دعم الدول النامية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيه الدعم للمشاريع والبرامج التنموية.

وختمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن التعاون مع الدول النامية سيكون مفيدًا للجميع، مشيرة إلى أن هذه الدول تمثل قوة اقتصادية كبيرة وتحتاج إلى الدعم لتحقيق النمو المستدام وتحسين جودة حياة مواطنيها.

اقرأ أيضًا: آخر تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 بالتفصيل