وزير المالية أمام النواب: تم وضع سقف الدين العام وسط مساعي لخفضه لنصل إلى المستهدفات

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وكان ذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.

وورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقال معيط إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلًا: "سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارًا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعًا في عملية الإصلاح".

وأضاف وزير المالية أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولًا إلي المستهدفات.

كما نوه إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت إلى مكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، مؤكدًا: "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".

وكشف وزير المالية عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلًا: "القانون المنظم يجري حاليًا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عامًا ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحًا لنستكمل به في عام 2024".